منامة بوست: قرّرت المحكمة الكبرى الجنائيّة الثالثة، تأجيل قضيّة عقيد المخابرات السابق عادل فليفل، وآخرين، إلى جلسة 21 ديسمبر/ كانون الأول 2014، لندب محام للمتّهمين وتمكين المحامين من الحصول على نسخة من الأوراق، مع استمرار حبس فليفل.

وكانت النيابة العامّة قد وجّهت لعقيد المخابرات السابق، وآخرين تهمة حيازة أسلحة ناريّة تتمثّل في رشاشات ومسدسات ومفرقعات منذ عام 2011 وحتى 2014، بدون الحصول على ترخيص من الجهة المختصّة.

يذكر أنّ السلطات الأمنيّة أعلنت خلال الأسبوعين الماضيين عن خليّتين إرهابيّتين بالبحرين، واحدة تمّ وضع عادل فليفل على رأسها، وهو ما اعتبره الأمين العام لجمعيّة الوفاق علي سلمان أحد الأخطار الكبيرة التي تهدّد أمن البلاد.

على الصعيد نفسه، أشارت «منامة بوست» في تقرير لها نشر في 25 يونيو/ حزيران 2014، عن وجود تقرير لدى الاستخبارات الأمريكيّة يفيد أنّ العقيد السابق في المخابرات البحرينيّة «عادل فليفل»، يعمل على إنشاء «تنظيم داعش في البحرين»، على غرار التنظيم الموجود الآن في سورية والعراق والمتبنّي للعمليّات الإرهابيّة، وأنّ التنظيم في هذه الأيام في طور «التكوّن السرّي»، وهو عبارة عن «مليشيات وعصابات سنيّة» تنتمي للفكر «السلفي المتطرّف»، مدجّجة بالسلاح الأبيض، وستقدم على تنفيذ اغتيالات في صفوف المواطنين الشيعة ورموز المعارضة، وعمل انفجارات في المناطق الشيعيّة في البحرين.

جدير بالذكر أنّ فليفل والمعروف بموقفه المتشدّد من احتجاجات 14 فبراير، قد دعا وبشكلٍ علنيّ في وقتٍ سابقٍ إلى تشكيل ميليشيات مدنيّة مسلّحة لمواجهة المحتجين، متسائلاً إن كانت السلطة ترغب في القبض على المحتجين أحياء أم قتلى.