منامة بوست: حمّل أمين عام جمعيّة الوفاق، الشيخ علي سلمان، السلطات البحرينيّة مسؤوليّة التفجيرات التي وقعت خلال الأسبوع الماضي في دمستان وكرزكان، مشيرًا إلى أنّ النظام الحاكم بالبحرين يرفض العدل والإصلاح، ويصرّ على الاستئثار بالقرار وبالثروة الوطنيّة، موضحًا أنّه لو تمّ الموافقة على المطالب العادلة والمشروعة للشعب البحرينيّ لما تفاقمت الأزمة السياسيّة في البلاد، فالمواطن البحرينيّ ما بين مظلوم، ومهمّش، ومطرود، ومفصول، ومسجون، ومعتقل ولا يتمتّع بالحقّ الإنسانيّ في إدارة شؤونه، مشدّدًا على ضرورة إيجاد لجنة محايدة ومستقلّة للوقوف على حقيقة هذه الحوادث.

وأكّد خلال خطبة أمس الجمعة 12 ديسمبر/ كانون الأوّل 2014، عن رفض دعم الاستبداد وتكريس الديكتاتوريّة في البحرين، مشيرًا إلى الانتهاكات والممارسات التي تقوم بها السلطات البحرينيّة ضدّ الحقوقيّين والمعارضين للنظام؛ ومنها مصادرة حريّة التجمّع السلميّ، والعقاب الجماعيّ على المناطق، واستمرار المداهمات على مئات من البيوت والحجج الواهية جاهزة لذلك، مبيّنًا أنّ هناك تقارير من المنظّمات الحقوقيّة الدوليّة مثل العفو الدوليّة وهيومان راتيس ووتش، وغيرها.

ورحب بإدانات وزارات الخارجيّات الفرنسيّة والأمريكيّة والإيطاليّة، النابذ للعنف، والداعي إلى حوار حقيقيّ وعمل جاد لإيجاد تسوية سياسيّة كمخرج وحيد أمام البحرين، داعيا هذه الدول لأخذ خطوات عمليّة لمساعدة البحرين لإيجاد الحلّ السياسيّ على أرض الواقع.

واعتبر سلمان، أنّ نيابة الجرائم الإرهابيّة، تمثل عودة إلى حقبة أمن الدولة، وأنّها لا تتناسب مع المعايير الدوليّة؛ فتعيين نيابة الجرائم الإرهابيّة، جاء كالمعتاد من لون واحد وطائفة واحدة، وهو مؤشر على استمرار سياسة الإقصاء والاضطهاد والتطهير التي تعيشها البحرين منذ عقود، والتي تصاعدت في السنوات القليلة الماضية، وهذا النوع من السياسة يكرّس أسباب الأزمة وجذورها..