منامة بوست: رأى الكاتب الصحفيّ منصور الجمري، أنَّ تجريد المواطنين من جنسيَّتهم عملٌ خطيرٌ جدّاً، وهو لا يُحقّق أمناً لأحد، بل يقوّض أُسس الدولة الحديثة، ويجعلها عرضةً لِتبعاتٍ قد لا تكونُ في الحسبان.

وقال عبر مقاله المنشور اليوم بصحيفة الوسط، تحت عنوان «تجريد المواطنين من جنسيّتهم عملٌ خطيرٌ جدّاً»، إنّ إسقاط وتجريد المواطن من جنسيّته يتعارض مع المادة (15) من الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان، والتي تنصّ على أنّه «لِكلِّ فَردٍ حَقُّ التَّمتُّعِ بجنسيةٍ مَّا، وأنَّه لا يَجوزُ حرمانُ أيِّ شَخصٍ بِصورةٍ تَعسُّفيِّة من جِنسيِّته. كما أنَّ هناك اتفاقيَّتين تابعتين إلى الأمم المُتَّحدة بشأن انعدام الجنسيَّة، إحداهما صدرت العام 1954، وتتعلَّق برعاية الأشخاص عديمي الجِنسيَّة، والثانية صدرت العام 1961، وهي تَحثُّ جميعَ الدُّولِ الأعضاء في الأمم المُتَّحدة على تقليل حالاتِ انعدامِ الجِنسيَّة أو عدم تكثيرها».

وأوضح أِنَّ «عواقب التَّجريدِ من الجنسيِّة كثيرة، من بينها عدمُ وجودِ حمايةٍ قَانونيِّةٍ، وعدمُ الحصولِ على الخدمات الحكوميِّة، والإِسكانيَّة، والرعاية الصحيَّة، والتَّعليم والعمل، ومَنعُ مُزاولةِ النَّشاطِ المدنيِّ والسِّياسيِّ، وعدمُ القُدرة على السَّفر، إضافةً إِلى زِيادةِ خطرِ الاستغلالِ والتحرُّش».

يذكر أنّ القضاء البحرينيّ، قد أصدر يوم الأربعاء 6 أغسطس/ آب 2014م، حكماً بسحب جنسيّة 7 من المتّهمين، على خلفيّة قضايا سياسيّة، فضلاً عن إسقاط الجنسيّة عن 31 ناشطاً ومعارضاً سياسيّاً، في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام ٢٠١٢.