منامة بوست: طالب المركز الدوليّ لدعم الحقوق والحريّات– عضو تحالف المحكمة الجنائيّة الدوليّة – النيابة العامّة البحرينيّة بالإفراج عن ثمانية من الناشطات تمّ حبسهنّ احتياطيًا لمجرّد تعبيرهنّ عن الرأي، لمخالفة ذلك للقانون الدوليّ والمحليّ.

وقال في بيان أصدره أمس الإثنين 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، أنّ النيابة العامّة وجّهت للمعتقلات منذ توقيفهنّ في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تهمة اشتراكهنّ في مجموعات تنوي تغيير النظام الأساسيّ للدولة بأساليب غير مشروعة والتعرّض لنظام الانتخابات ومحاولة تعطيلها، وهو مخالف للحقيقة، فالمعتقلات في حقيقة الأمر مارسن حقّهنّ في حريّة الرأي والتعبير حيث إنّهنّ روّجن لفعاليّة الاستفتاء الشعبيّ، والتي ستجري قبل يوم واحد من الانتخابات النيابيّة والبلديّة المقرّرة يوم السبت الموافق 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014.

وأشار إلى أنّ السلطات البحرينيّة اعتادت استخدام الحبس الاحتياطيّ بحقّ المدافعين عن حقوق الإنسان، كعقوبة سريعة، وهو ما يخالف القانون الدوليّ والداخليّ، فضلًا عن تعارضه مع نصوص العهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة.

وأكّد المركز تضامنه الكامل مع المعتقلات وكلّ المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين داخل البحرين، مطالبًا السلطات البحرينيّة بالتوقّف فورًا عن كلّ صور الملاحقة الأمنيّة أو القضائيّة أو التشريعيّة للمدافعين عن حقوق الإنسان، وضمان حقوق النشطاء في عملهم المصون بموجب الاتفاقيّات والمعاهدات الدوليّة، وحثّ المفوّض السامي لحقوق الإنسان زيد بن الحسين بالتدخّل لإطلاق سراحهم.