منامة بوست: دعا رجل الدين البحرينيّ السيّد عبدالله الغريفيّ، السلطات البحرينيّة للاعتراف بالأزمة السِّياسيّة، وبأنّ هناك واقع سياسيّ خاطئ يحتاج إلى تصحيح
منامة بوست:دعا رجل الدين البحرينيّالسيّد عبدالله الغريفيّ، السلطات البحرينيّة للاعتراف بالأزمة السِّياسيّة، وبأنّ هناك واقع سياسيّ خاطئ يحتاج إلى تصحيح، موضحًا أنّ إنكار هذه الحقيقة لن يزيد الأزمة إلَّا تعقيدًا، متسائلًا عن أسباب إصرار النظام في عدم الاعتراف بوجود أزمة سياسيّة في البلاد وهي في غاية الوضوح.
وقال في حديث الجمعة 30 أكتوبر/ تشرين الأوّل 2014، بمسجد الإمام الصادق (ع) بالقفول، أنّ بداية الحلّ للأزمة السياسيّة البحرينيّة هو الاعتراف بوجودها، ومسار الحلّ هو البحث عن الأسباب، ومصداقيّة الحلّ هي العمل الجاد الصادق لمعالجة الأسباب، ثمَّ إنّ مظاهر الأزمة واضحة لا تحتاج إلى بحث، فمسارات الواقع السِّياسيّ تؤكّد على تدهور الوضع السياسيّ في البلاد، وإنكار ذلك مكابرةً ومجافاةً للحقيقة.
وتابع، إنّ تداعيات الأزمة فارضةٌ نفسها على كلِّ الواقع في هذا البلد، وعلى الشعب، مضيفًا بأنّ المسألة لا تحتاج إلى برهنة وإلى إثبات، فالواقع الأمنيّ الضّاغط أحد تداعيات هذه الأزمة، وإلى جانبه تداعيات أخرى كثيرة أرهقت ولا زالت ترهق أبناء هذا الشعب.
وأشار الغريفيّ إلى أنّ الانتخابات البرلمانيّة بدلًا من أن تعالج الأوضاع وتصحّح المسار، وتنقذ البلاد، جاءت لتكرِّس الأزمة، وتعقِّد الأمور، وتجذِّر المأزق، مجدّدًا الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات النيابيّة والبلديّة المقرّرة في نوفمبر/ تشرين الثاني القادم، موضحًا أنّ مقاطعة الانتخابات ليست رغبة في الرفض أو المعارضة، ولكن لأنّ الانتخابات لن تكون خطوة في طريق الإصلاح، فضلًا عن غياب جدواها.
ورفض الاتهامات التي توجّهها وسائل الإعلام الرسميّة إلى من يقاطع الانتخابات، وتصفهم بالخيانة، مؤكّدًا رفضه لمنهج التشاتم والسّباب وتبادل الاتهامات، موضحًا أنّ الاختلاف حقٌّ مشروع وله قيمه وأخلاقه ومبادؤه.
رابط المختصر
:
manamapost.com/?p=2014053527
المواضیع ذات الصلة
وكالة «إرنا»: «المندوب الإيرانيّ لدى الأمم المُتَّحدة يرفض اتهامات الولايات المُتَّحدة والبحرين لبلاده»
وزير الخارجيَّة «يدعو مجلس الأمن للتَّدَخل لوقف الضَّربات الإيرانيَّة بعد فشل أمريكيّ في حماية البحرين» – «وكالة بنا»
معهد «دول الخليج»: «اقتصاد البحرين الأكثر تأثّرًا بالحرب الإقليميَّة في ظلِّ تفاقم الدَّيْن العام وتحدِّيات الإصلاح الاقتصاديّ»