منامة بوست: استنكرت 18 منظّمة حقوقيّة دوليّة، مصادرة الحكومة البحرينيّة للإرادة الشعبيّة في إدارة الشؤون العامة بالبلاد؛ عبر انتخابات لم تراع اشتراطات النزاهة والحرية والمساواة بين المواطنين، مؤكّدة أنّ «العمليّة الانتخابيّة بدون معالجات جذريّة للأزمة السياسيّة والحقوقيّة، تستند على توصيات بسيوني ومقررات مجلس حقوق الإنسان بجنيف، ستزيدها تعقيدًا وتطيل من أمدها في البلاد».

وقالت في بيان مشترك أمس السبت 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، إنّ «الانتخابات النيابيّة والبلديّة التي جرت أمس، لم يكن بها مراقبة دوليّة، كما اعتمدت على نظام انتخابيّ ينبني على التمييز بين المواطنين البحرينيّين، بالإضافة لتوجيه أصوات المجنّسين الذين تمّ تجنيسهم خارج القانون والعسكريّين لصالح السلطات وحساباتها السياسيّة».

وأكّدت المنظّمات أنّ الانتخاب هو حقّ وليس واجبًا، ولا يحقّ للحكومة إرغام المواطنين على المشاركة في الانتخابات أو ترهيبهم بحرمانهم من الخدمات العامة التي توفرها الدولة أو بفرض جزاءات عليهم، موضحة أنّه تمّ رصد حملات كراهية في الإعلام الرسميّ ضدّ المواطنين الذين قرروا عدم المشاركة في الانتخابات لمواقف تتعلّق بانتهاكات طالت حقّهم السياسيّ جرّاء سياسات السلطات البحرينيّة القمعيّة، داعية لإيجاد حوار جاد وشفاف مع المعارضين المطالبين بالديمقراطيّة والحريّات.

وقد وقّع على البيان كلّ من منظّمة «منتدى البحرين لحقوق الإنسان، مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان بالأردن، منظمة سلام البحرين لحقوق الإنسان، الجمعية الأردنيّة لحقوق الإنسان، المركز الدوليّ لدعم الحقوق والحريّات، المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني، مركز اللؤلؤة لحقوق الإنسان، منظّمة الدرع الدوليّة لحقوق الإنسان بأوكرانيا، مؤسسة العدل الدولية للدراسات الدبلوماسية والقنصلية، أكاديميّون من أجل حقوق الإنسان باليمن، رابطة أبناء الأرض وحقوق الإنسان بلبنان، مركز سلام لحقوق الإنسان بفيينا، مجلس الوحدة العربية والتعاون الدولي، المنظمة العالميّة لحقوق الإنسان، المنظّمة الدوليّة للتنمية وحقوق الإنسان، المنظّمة الدوليّة للهلال والصليب الأحمر الدولي، مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب بلبنان، شبكة أمان للتأهيل والدفاع عن حقوق الإنسان».