منامة بوست (خاص): أكّد القياديّ في جمعيّة الوفاق عبدالجليل خليل، أنّ قرار مقاطعة الجمعيّات السياسيّة المعارضة للانتخابات النيابيّة والبلديّة المقبلة، يرجع إلى الانتهاكات الكبرى التي وقعت في مارس/ آذار 2011، وسُجّلت في تقرير السيّد بسيوني، حيث تضمّن أعمال القتل والفصل والتعذيب وهدم المساجد، واقتحام المنازل فضلًا عن غياب محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، إلى جانب قيام السلطة بعد العام 2011 بتشريع العديد من القوانين المقيّدة للحريّات، والأحكام المؤبّدة وسحب الجنسيّات ومنع الناس من التظاهر في العاصمة.

وقال خلال مداخلةٍ قّدمها في ندوة أُقيمت بمقر جمعيّة وعد، بعنوان «الانتخابات والديمقراطيّة.. الفرق بين الوسيلة والغاية»، مساء الأربعاء (22 أكتوبر/ تشرين الأوّل 2014)، إنّ السلطة وضعت قيودًا على استجواب الوزراء والحكومة، كما قلّلت من صلاحيّات المجلس، وأصبح أكثر تقييدًا.

وأشار إلى أنّ « السلطة رفضت جميع مبادرات المعارضة ومطالب الشعب، فالحكم رفض أن تكون الدوائر الانتخابيّة عادلة، وأن تكون الحكومة تعبّر عن الإرادة الشعبيّة، وإصلاح المنظومة الأمنيّة، كما رفض الحكم الإفراج عن السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي، مستنكرًا وجود سجناء سياسيين في البلاد، وكأنّ الرموز المعتقلين هم سجناء جرائم وقضايا مخدّرات»- على حدّ تعبيره.

وشدّد على الجمعيّات السياسيّة المعارضة بعدم التراجع عن قرار المقاطعة حتّى تتحقّق المطالب السياسيّة الشعبيّة، مؤكّدًا أنّ قرار المقاطعة جاء لتحقيق المشروع الإصلاحيّ، بعد الفشل في الوصول إلى صيغة سياسيّة مع السلطة لحلِّ الأزمة السياسيّة البحرينيّة.