منامة بوست: لازالت الحكومة البحرينيّة تماطل في إعادة عدد من المفصولين عن عملهم، على الرغم من الاتّفاقيّة الثلاثيّة، حيث أفاد 4 موظّفين مفصولين من بلديّة المنطقة الشماليّة، كانوا قد سرحوا من وظائفهم بصورة نهائيّة عام 2012 ، بعد شهرين من إرجاعهم على خلفيّة تسريحهم الأول إبان فترة السلامة الوطنيّة، بأنّ «وزارة شؤون البلديّات رفضت عودتهم للعمل بعد إنهاء عقودهم المؤقّتة تعسّفياً في العام 2012 بعذر انتهاء مدّة العقد». مشيرين إلى أنّ مساعيهم فشلت مع الوزارة وديوان الخدمة المدنيّة وكذلك البلديّة، رغم وعود تلقّوها من وزير شؤون البلديّات جمعة الكعبي، بإرجاعهم».

وفي السياق نفسه، عبّر عدد من الكادر الطبيّ المفصولين عن استيائهم من التفاف وزارة الصحة على الاتّفاقيّة الثلاثيّة الخاصّة بإنهاء ملف المفصولين على خلفيّة الأحداث التي شهدتها البحرين في العام 2011، والتي ألزمت الوزارات والشركات بإرجاع المفصولين بنهاية أبريل/ نيسان 2014.

حيث قال الطبيب نادر دواني، لم أتلقَّ أيّ اتّصال من وزارة الصحّة بشأن إرجاعي للعمل، وخصوصاً أنّ الاتّفاقيّة الثلاثيّة حدّدت للحكومة الموعد المقرّر لعودة جميع المفصولين، وأوضح أنّ وزارة الصحّة فصلته عن العمل إبان الأحداث التي شهدتها البحرين في العام 2011، لافتاً إلى أنّه اعتقل فجر 1 أبريل 2011 خلال فترة السلامة الوطنيّة، وتمّ الإفراج عنه في (سبتمبر/ أيلول 2011).

واتّفق معه الطبيب غسان ضيف الذي وصف تجاهل وزارة الصحّة إرجاع المفصولين بـ «التعنّت الواضح»، موضحاً أنّه لم يتلقّ أيّ اتصال من الوزارة للعودة للعمل، إذ من المفترض أن تسعى الوزارة لاحتواء هذا الملف وإرجاع الكادر الطبيّ، ولكن ما يجري على أرض الواقع عكس ذلك، مبيّناً أنّه اعتقل في فترة السلامة الوطنيّة في (19 مارس/ آذار 2011).

ونصّت الاتفاقية الثلاثيّة التكميليّة بشأن إغلاق ملف المفصولين، والتي وقّعت مؤخراً من قبل وزارة العمل، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين على إعادة 165 مفصولاً، 25 مفصولاً منهم من القطاع العام.