منامة بوست: طالب المركز الدوليّ لدعم الحقوق والحريّات عضو تحالف المحكمة الجنائيّة الدوليّة، ملك البحرين حمد بن عيسي أل خليفة بإصدار مرسوم ملكيّ بالعفو عن الطفلين قاسم محمّد 12 – عاماً ومحمد أحمد 12 – عاماً، وتفعيل اتفاقيّة حقوق الطفل داخل القضاء الوطنيّ البحرينيّ.

وأدان المركز في بيان صدر – الخميس 20 مارس/ آذار 2014- قيام النيابة العامة البحرينيّة بتوقيف الطفلين قاسم محمد، ومحمد أحمد، يوم الأربعاء الماضي 19 مارس/ آذار 2014 لمدّة 6 أيام على ذمّة التحقيق بتهمة التجمهر، حيث اعتبر هذا الإجراء مصدر قلق بشأن تردّي أوضاع حالة حقوق الإنسان في البحرين إلي مستوى استهداف الأطفال الذين يقومون بالتعبير عن رأيهم ، ويعكس تجاهل حكومة البحرين للاتفاقيّات الدوليّة التي قامت بالتصديق عليها كاتفاقيّة حقوق الطقل والتزمت بتطبيقها عام 1992.

ودعا المركز حكومة البحرين بإعطاء الطفل الحقّ في حريّة الرأي والتعبير السلميّ، حيث أنّ هذا الحق مكفول له بموجب المادة 13 من اتفاقيّة حقوق الطفل.

وناشد كافة المنظّمات المحليّة والدوليّة والهيئات المعنيّة للتضامن من أجل إنهاء قضيّة الطفلين قاسم محمد ومحمد احمد وإطلاق سراح كافة المعتقلين من أصحاب الرأي في البحرين ودول الخليج.