منامة بوست: قال الناشط الحقوقيّ سيّد يوسف المحافظة، إنّ وزير الداخليّة البحرينيّ مسئولٌ قانونيٌّ عن جرائم القتل والتعذيب، والسرقات التي ارتكِبتها ولا تزال ترتكبها الأجهزة الأمنيّة ضدّ معارضي النظام، مشيرًا إلى أنّ تصريحه الأخير خلال لقائه مع بعض المعارضين عن خطر «داعش» لا يُغيّر من أنّه مسئولٌ قانونيّ عن وزارته، التي أصبحت حاضنةً للإرهابيين لاسيّما بعد تورُّط أحد الضبّاط في الأعمال الإرهابيّة.

وأوضح عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعيّ «تويتر»، أنّه لن يتوقّف الحراك القانونيّ والحقوقيّ لملاحقة المسئولين عن الجرائم التي تُرتكب ضدّ شعب البحرين، وتقديمهم لمحاكمات عادلة لمسؤوليّتهم القانونيّة عن الجرائم الإنسانيّة ضدّ المواطنين، ومن ضمنهم وزير الداخليّة.

وأشار المحافظة إلى أنّ البحرين قد تحوّلت إلى دولةٍ بوليسيّة؛ فمعظم مؤسّساتها التشريعيّة والإعلاميّة والتربويّة والقضائيّة، تُدار من قبل ضبّاط سابقيين وعناصر مخابرات، مؤكّدًا أنّ وزارة الداخليّة والجيش البحرينيّ، هما مؤسّستان حاضنتان للإرهاب، بعد تورُّط منتسبي من هاتين المؤسّستين مع تنظيم «داعش» الإرهابيّ، نتيجةً لعقيدتهم التكفيريّة، فيما لا تزال وزارة الداخليّة تتكتّم على منتسبيها المتورِّطين في تنظيم «داعش» كما لا تزال تتكتّم على الدواعش الذين تمّ القبض عليهم مؤخّرًا.

ورأى أنّ النظام الحاكم البحرينيّ، هو المسوِّق لـ«الفكر الداعشيّ» وآيديولوجيّته، مشيرًا إلى أنّ كُتب التكفير التي تُصدرها وزارة الدفاع تتحدّث عن نفسها، كما أنّ السلطات البحرينيّة تشترك مع الفكر الداعشيّ، في هدم المساجد الشيعيّة، وأعمال القتل والمداهمات، والتعذيب والممارسات اللا إنسانيّة ضدّ المعارضين، مبيّنًا أنّ النظام البحرينيّ صنع داعش، لكن فقد السيطرة عليه الآن – على حدّ قوله.