منامة بوست: أدان المركز الدوليّ لدعم الحقوق والحريّات، عضو تحالف المحكمة الجنائيّة الدوليّة، قرار وزارة العدل برفع دعوى قضائيّة بحقّ جمعيّة الوفاق لتجميد نشاطها ثلاثة شهور، معتبراً ذلك مخالف للقانون الدوليّ، مطالباً السلطات البحرينيّة بالتوقّف الفوريّ عن كلّ صور الملاحقة سواءً الأمنيّة أو القضائيّة أو التشريعيّة للمدافعين عن حقوق الإنسان، وضمان حقوق النشطاء في عملهم المصون بموجب الاتفاقيّات والمعاهدات الدوليّة.

وقال في بيانٍ أصدره اليوم الإثنين 21 يوليو / تمّوز 2014، إنّ المركز يعلن تضامنه الكامل مع الوفاق وكلّ المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين والممنوعين من السفر داخل البحرين. مشيراً إلى أنّ الوفاق تضمّ دائرةً للحقوق والحريّات، والتي تعمل في مجال رصد الانتهاكات بحقّ الشعب البحرينيّ وتوثيقها.

وأشار المركز إلى أنّ الوفاق من أكبر جماعات المعارضة البحرينيّة، معتبراً سعي السلطات البحرينيّة لتجميدها، هو إجراءٌ كيديّ يستهدف القضاء علي الحركة الحقوقيّة وكتم أصوات المعارضة السلميّة داخل البحرين.

وحثّ البحرين بتعديل تشريعاتها الوطنيّة وفقاً للشرعيّة الدوليّة، حيث أنّها عضو بالمجتمع الدوليّ وقبلت رضاءً بالتصديق على ستّ من اتفاقيّات الأمم المتحدة الرئيسيّة السبع المعنيّة بحقوق الإنسان، منوّهاً إلى الإعلان المتعلّق بحقّ ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريّات الأساسيّة المعترف بها عالمياً، والذي يجب على حكومة مملكة البحرين الالتزام بها بوصفها عضواً في المجتمع الدوليّ.