منامة بوست: شدّد رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان، يوسف ربيع، بأنّه على السلطات البحرينيّة عدم انتهاك الحقّ السياسيّ للمواطنين، وأنّ التظاهرات حقٌّ دستوريّ أصيل. مؤكّدًا أنّ استمرار الأزمة السياسيّة في البحرين وما يلحق عنها من انتهاكاتٍ جسيمة، تقع على عاتق الدولة البحرينيّة، التي ما زالت تُصرّ على الاستفراد بالسلطات والقرار السياسيّ.

وقال في بيانٍ أصدره اليوم الجمعة 19 سبتمبر/ أيلول 2014، إنّ الحكومة البحرينيّة مطالَبةٌ بتمكين المواطنين البحرينيين من الاشتراك في إدارة الشئون العامّة للبلاد، والتخلّي عن ممارسات انتهاك الحقّ السياسيّ للمواطنين.

وطالب ربيع بأن تكون إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، وفقًا للإعلان العالميّ لحقوق الإنسان، وأن تكون هذه الإرادة بانتخاباتٍ دوريّة تجرى على أساسٍ من العدالة والمساواة بين المواطنين.

وأكّد على حقّ المواطنين في التظاهر والتجمّع السلميّ، معتبرًا أنّ دعوة الجمعيّات السياسيّة المعارِضة لمسيرةٍ اليوم، هي حقُّ أصيلٌ مكفولٌ بنصوص الدستور البحرينيّ والصكوك الدوليّة باختلافها، والتي صادقت عليها حكومة البحرين.

على صعيدٍ متّصل، انتقد ربيع سياسة سعي السلطات البحرينيّة لتهميش مطالب الشعب البحرينيّ وحراكه الشعبيّ الذي انطلق من فبراير/ شباط 2011، معتبرًا لقاء وليّ العهد البحرينيّ سلمان آل خليفة مع المسؤولين والأعيان، أدّى إلى إحراج “الأعيان”، مستغربًا من توجّه السلطة البحرينيّة إلى الجلوس والتحاور مع الأعيان، في الوقت الذي تتجاهل الجمعيّات السياسية ومطالب الشعب.

وقال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعيّ- تويتر، «هل تصحّ الدعوة للانتخابات بتأييد 131من الأعيان، مقابل هذا العدد الكبير من المواطنين الذين خرجوا اليوم الجمعة 19 سبتمبر/ أيلول 2014، ليقولوا لا لانتخاباتٍ تُعمّق التجهيل؟».

وتساءل ربيع، «أيّهما أكثر تعبيرًا عن حقوق المواطنين، توافقات الأعيان وتوقيعاتهم، أو حشود هذه المسيرة الجماهيريّة التي تطالب بحقّ الشعب في تقرير مصيره؟»، موضحًا أنّ «السلطات البحرينيّة قد استخدمت شخصيّات وطنيّة لتشويه الحقّ السياسيّ للمواطنين».