منامة بوست: قرّرت المحكمة الكبرى الإداريّة، اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر/ أيلول 2014، تأجيل قضيّة جمعيّة الوفاق، إلى جلسة 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2014، وذلك للنظر في القضيّة التي رفعها وزير العدل ضدّ الجمعيّة، مطالباً وقف نشاط الوفاق لمدّة 3 أشهر لحين تصحيح وضعها غير القانونيّ.

من جانبها، أصدرت جمعيّة الوفاق، اليوم بياناً أكّدت فيه أنّ المحكمة الكبرى الإدارية عقدت اليوم جلستها دون إبلاغ أو حتى إشعار الجمعيّة، معتبرة ذلك خطوة تصعيديّة خطيرة تستهدف القضاء على العمل السياسيّ، ويقوّض كلّ محاولات الحلّ السياسيّ، ورسالة بأنّ النظام اختار المضي في حكم الاستفراد والاستبداد وانتهاك كلّ حقوق ومقوّمات حقوق الإنسان والقضاء على كلّ شيء يخالف سياسة النظام وحكمه – على حدّ البيان.

وأوضحت أنّها حاولت التواصل مع وزارة العدل، لكن الأخيرة تصرّ على اللجوء إلى القضاء، وهو ما يخالف الأصول المهنيّة في مثل هذه الحالات، ويؤكّد مساعي الوزارة لتجميد عمل الوفاق.

وشدّدت الوفاق على أنّها متمسّكة بمنهجها النضاليّ السلميّ في المطالبة بحقوق شعب البحرين في التحوّل الديمقراطيّ، وبموقفها من الأزمة في البحرين، مشيرة إلى أنّ البلاد في حاجة إلى حوار تفاوضيّ حقيقيّ بين طرفي الصراع للوصول لحلّ حقيقيّ للأزمة السياسيّة التي تعصف بالبحرين منذ أكثر من 42 شهراً.