منامة بوست: كشف مسؤول قسم الحريّات الدينيّة في مرصد البحرين لحقوق الإنسان ميثم السلمان عن سلسلة من الخطوات العمليّة التي سيقوم بها الوفد الأهلي المشارك في الدورة 26 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف، حول قرار المحكمة البحرينيّة بتأييد حكم حلّ المجلس الإسلاميّ العلمائيّ.

وقال أنّه «سيتمّ تقديم شكوى للجهات المتخصّصة بالأمم المتّحدة عن الانتهاكات الحقوقيّة المرتكبة على خلفيّة دينيّة، ومنها حلّ أكبر مؤسّسة دينيّة للطائفيّة الشيعيّة في البحرين، وحرمان المواطنين الشيعة من حقوقهم وحريّاتهم الدينيّة المكفولة في القوانين الدوليّة، مشيراً إلى أنّ «قرار حلّ المجلس العلمائيّ محلّ استنكار المنظّمات الحقوقيّة، والجهات الأمميّة ذات الصلة بالحريّات الدينيّة، لأنّه يعبّر بشكل فاقع عن الاضطهاد الدينيّ والطائفيّ »- على حدّ تعبيره.

من جانبه، اعتبر عضو المجلس العلمائيّ محمّد المنسي، أنّ «محاكمة المجلس الإسلاميّ العلمائيّ في البحرين له دلالات خطيرة على الصعيد السياسيّ والحقوقيّ والحريّات الدينيّة، حيث «يعكس مدى التوغّل في انتهاك حقوق الشعب من قبل النظام، ومضيّه في تنفيذ تغيير ديمغرافيّ، واضطهاد، وتمييز، وازدراء طائفيّ ضدّ المكوّن الأعظم الأصيل من الشعب».

وقال المنسي لـ «قناة اللؤلؤة الفضائيّة»، أنّ «المجلس العلمائيّ حافظ على الوحدة الدينيّة والوطنيّة من التفرّق والتمزّق والتكفير والاحتراب، كما حافظ على سلميّة الثورة، وأساليب المطالبة بالحقوق المشروعة من أن تنجر إلى عنف وكراهية وإرهاب، كما حافظ على النسيج الاجتماعيّ والوطنيّ وتماسكه أمام كلّ مشاريع الفساد والإفساد، وضبط الخطاب الدينيّ والسياسيّ من الانفلات»، مشدّداً على أنّ « قرار إلغاء المجلس سيحرم الوطن من هذه الجهة الفاعلة القويّة المهمّة، وإنجازاتها وسيؤثّر سلباً وبقوّة على وضع الوطن».