منامة بوست: أكّدت الفدراليّة الدوليّة لحقوق الإنسان أنّ المضايقات القضائيّة في البحرين، آخذة في التصاعد لتصبح ممارسة شائعة من ممارسات قمع الأصوات المعارضة للنظام الحاكم في البحرين.

مشيرة إلى أنّ سلسلة الأحكام القضائيّة الصادرة بالحبس ضدّ الناشطة الحقوقيّة زينب الخواجة على مدار الأسبوع الماضي تعدّ مثالًا صارخًا على هذا التوجّه.

وقال رئيس الفدراليّة، في بيان اليوم الخميس 18 ديسمبر/ كانون الأوّل 2014، «من الواضح الاستخدام المتزايد للقضاء البحرينيّ كأداة لإسكات وقمع أيّ شكل من أشكال الانتقاد في البحرين».

ودعت الفدرالية الدوليّة سلطات البحرين لوقف المضايقات القضائيّة التي تُمارس ضدّ المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السلميّين فورًا، موضحة أنّ قمع النشطاء والحقوقيّين جزء من نمط انتهاكات حقوقيّة ترتكب منذ تظاهرات فبراير/ شباط 2011، حيث وثّقت الفدراليّة الدوليّة ومنظّماتها الأعضاء في البحرين، القمع والحبس المتكرّر للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيّين، فضلًا عن استخدام تدابير مكافحة الإرهاب في قمع حقوق الإنسان الأساسيّة، ومختلف التدابير القمعيّة ضدّ الأحزاب السياسيّة، وهي أمور تزايد رصدها في البحرين بشكل مطرّد.

وحثّت الفدراليّة الدوليّة المجتمع الدوليّ للضغط على الحكومة البحرينيّة على الإفراج الفوريّ عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان، والمعتقلين السياسيّين، وعدم التسامح في استمرار سلطات البحرين بخرق حقوق الإنسان، لضمان كفالة البحرين لحقوق الإنسان الأساسيّة واحترامها.