منامة بوست: قال الأمين العام لجمعيّة الوفاق الشيخ علي سلمان أنّ الأحكام الصادرة من محاكم النظام اليوم الأحد 31 أغسطس/ آب 2014، بالإضافة إلى قرار حبس الناشطة الحقوقيّة مريم الخواجة ورئيس جمعيّة إنصاف نادر عبدالإمام تؤكّد ما ذكرته منظّمة “هيومن رايتس ووتش” بأنّ وظيفة القضاء قائمة على “تجريم المعارضة”، موضحاً أنّ المجتمع الدوليّ يتحمّل مسؤوليّة حقوقيّة وأخلاقيّة تجاه هذه الأحكام.

وقال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعيّ “تويتر”، أنّ القضاء يستخدم كعصا لضرب المعارضة، فالمحاكم البحرينيّة تلعب دورًا أساسيًا في مساندة النظام السياسيّ القمعيّ، عبر الأحكام المتكرّرة على المتظاهرين السلميّين بفترات مطوّلة في السجن، في المقابل، نادرًا ما تتعرّض قوّات الأمن إلى المحاكمة بسبب ارتكاب عمليّات قتل غير قانونيّة، مشيراً إلى أنّه في الحالات القليلة التي تمّت فيها إدانة بعض العناصر، صدرت في حقّ هؤلاء أحكام مخففة للغاية- على حدّ تعبيره.

على صعيد متّصل أدانت جمعيّة الوفاق الأحكام التي صدرت اليوم، مؤكّدة على أنّ الأحكام جاءت انتقاميّة مدانة وظالمة، لأنّها تصدر في محاكمات يستخدمها النظام كأداة لقمع ومعاقبة المعارضين، وأنّ طريقة سير المحاكمات في كافة مراحلها ترسم بشكل مسبق هذه الأحكام المغلظة التي تصدر من دافع وخلفيّة انتقاميّة لا تراعي أيّ معايير إنسانيّة ولا حقوقيّة، ولا توفّر أيّة ضمانات حقيقيّة للمتّهمين.

وأشارت عبر موقعها أنّه ووفقاً لتقرير السيّد بسيوني فإنّ المحاكمات تستخدم لضرب المعارضة، وتستغلّ فيها المحاكم لممارسة “الاضطهاد السياسيّ” كما أشارت لذلك المفوضيّة السامية لحقوق الإنسان، وتشكّل في المجمل “صورة زائفة للعدالة” كما أوضحت منظّمة العفو الدوليّة، وتؤكّد أنّ “لا عدالة في البحرين” كما أشار تقرير منظّمة هيومن رايتس واتش.

وأكّدت أنّ الأحكام بحقّ المعتقلتين نفيسة العصفور وريحانة الموسوي، وثلاثة مواطنين آخرين فيما عرف بقضيّة “الفورمولا1″، بالسجن 5 سنوات للمتّهمين الخمسة، تمثّل بياناً للمجتمع الدوليّ بأنّ النظام في البحرين غير آبه بكلّ الإدانات الدوليّة لانتهاكه حقوق الإنسان ولمصادرته حريّة الرأي والتعبير، وتأكيداً بأنّ النظام يستخدم القضاء لمحاربة النشطاء ولمواجهة الحراك الشعبيّ المطالب بالتحوّل الديمقراطيّ.