منامة بوست: قالت اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات، أنّها ستتقدّم إلى النيابة العامّة بشكوى رسميّة ضدّ رئيس شورى الوفاق سيّد جميل كاظم، بعد أن انتهت المهلة الممنوحة له لتقديم أدلّة على ما قاله بـ«وجود مخالفات تمسّ نزاهة العمليّة الانتخابيّة»، موضحةً أنّ ما نشره يمسّ نزاهة العمليّة الانتخابيّة ويشوّش إجراءات الانتخابات.

وأوضحت اللّجنة في بيانٍ أصدرته اليوم الإثنين 20 أكتوبر/ تشرين الأوّل 2014، أنّها قد أمهلت كاظم أسبوعًا لتقديم أدلّته عمّا قاله في تغريدةٍ على «تويتر» عن ما وصفه بـ «المزاد السياسيّ» مشيرًا إلى دفع 100 ألف دينار للمرشَّحين في دوائر المعارضة.

وكان رئيس شورى الوفاق سيّد جميل كاظم، قد أكّد أنّه يملك وثائق تكشف حقيقة المال السياسيّ في البحرين، الذي هو موجود منذ وقتٍ طويل وليس بجديد على الساحة الانتخابيّة، وأنّه سوف يكشفها في الوقت المناسب، وذلك تعليقًا على استدعاء اللجنة العليا للاشراف على سلامة الانتخابات له، وإعطائه مهلة أسبوع لإثبات ما قاله بشأن وجود عروض تُقدّم لمعارضين للترشُّح مقابل 100 ألف دينار.