منامة بوست: اعتبر منتدى البحرين لحقوق الإنسان أنّ استقبال الحكومة البريطانيّة لوفدين رسميّين من السلطة القضائيّة والنيابة العامّة البحرينيّة، في إطار التعاون القضائيّ بين الدولتين، من شأنه أن «يساعد على مزيد من تدهور حالة حقوق الإنسان، وازدياد الانتهاكات في البحرين».

وقال في بيان أصدره اليوم الإثنين 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، أنّ السلطات البحرينيّة تهدف من خلال هذا التعاون القضائيّ بين المنامة ولندن، إلى الالتفاف على توصيات بسيوني ومقررات جنيف، بما يعيد إنتاج المشهد القضائيّ الذي وصفت المفوضية السامية أحكامه بأنّها تعكس «الاضطهاد السياسيّ».

وانتقد المنتدى عدم تنفيذ الحكومة البريطانيّة توصيات لجنة الشؤون الخارجيّة في مجلس العموم البريطانيّ، التي دعت بريطانيا لممارسة ضغط حقيقيّ على السلطة البحرينيّة، لوقف الانتهاكات وممارسات التعذيب التي تقوم بها بحقّ الشعب البحرينيّ.

ولفت البيان إلى أنّ «الجهاز القضائيّ في البحرين يعاني التمييز الطائفيّ، سواء في التوظيف أو تطبيق القانون، فضلًا عن استخدامه من قبل السلطة البحرينيّة كأداة لمعاقبة المعارضين، وهو من شأنه المزيد من تفاقم الأزمة الحقوقيّة والسياسيّة في البحرين، فجميع نتائج التدريبات التي جرت لم تمس القضايا المتعلّقة بالانتهاكات كشكاوى التعذيب والقتل خارج إطار القانون والاعتقال التعسفيّ، والتي أوصى بها تقرير بسيوني».