منامة بوست (خاص): ما زالت قضية مقتل الشاب فاضل عباس مسلم تحتل حيّزاً في الرأي العام الحقوقي، نظراً لفظاعتها، فقد أعلنت منظمة حقوق الإنسان الدوليّة “هيومن رايتس ووتش“ في بيان صادر عنها اليوم الخميس 30 يناير 2014 أنّ على سلطات البحرين أن تفتح تحقيقاً مستقلاً ومحايداً في حادثة إطلاق النار من قبل الشرطة والتي وقعت يوم 8 يناير/ كانون الثاني 2014 حيث أدّت إلى استشهاد الشاب فاضل عباس مسلم (19 سنة) وإصابة صادق العصفور(17 سنة) إصابات جسيمة.

أما طلب التحقيق المباشر فيعود إلى تضارب الآراء حول سبب وفاة الشاب فبشهادة مستشفى وزارة الدفاع البحرينية العسكري، انّه قد جرّاء “تورم دماغي بسبب إصابة” بتاريخ 8 يناير/كانون الثاني ولكن يظهر في صور فوتوغرافية للجثة ما يبدو وكأنه طلق ناري في مؤخرة الرأس، إلا أنّ موضع جرح الدخول يبدو مناقضاً لبيان من وزارة الداخلية البحرينية في 26 يناير/ كانون الجاري، إذ يقول إن أحدهم كان يقود سيارة “مندفعة” باتجاه رجال الشرطة بمنطقة المرخ، وإن الشرطة أطلقت النار على السيارة في إطار الدفاع عن النفس.

من جانبه قال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش جو ستورك: “إذا كانت قوات الأمن البحرينية ترغب في إصلاح سمعة التستر على الانتهاكات التي تشتهر بها فإنّ عليها سرعة التحقيق في مسلك رجال الشرطة الذين أطلقوا طلقات مميتة نالت من فاضل مرهون وألحقت إصابات خطيرة بصبي في السابعة عشرة. وعلى وزارة الداخلية أن تفسر سبب امتناعها عن توجيه كلمة واحدة إلى عائلات الضحايا الجزعين على أبنائهم المفقودين لمدة تجاوزت الأسبوعين”. مضيفاً: إن روايات الأهالي للحادث، إذا صحت، تشير إلى أن وفاة مرهون ربما تُصنف بصفتها إعدام خارج نطاق القضاء”.

وكانت اللجنة البحرينيّة المستقلّة لتقصي الحقائق، المعينة للتحقيق في المسلك الرسمي أثناء الاحتجاجات المناهضة للحكومة في 2011، قد خلصت إلى أنّ “وحدات الشرطة استخدمت القوة ضدّ المدنيين على نحو لا يتسم بالضرورة أو التناسب.”

كما طالبت اللجنة البحرين كدولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أن تلتزم بحماية واحترام الحق في الحياة. وعليها التقيد بمبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية، التي تقرر عدم جواز استخدام القوة المميتة إلا في حالة الضرورة القصوى، لحماية الأرواح، وضرورة مراعاة ضبط النفس والتناسب عند استخدامها، وأن هذه المبادئ تلزم الحكومات “بضمان المعاقبة على استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون على نحو تعسفي أو مسيء، كجريمة بمقتضى قوانينها الوطنيّة”.