منامة بوست (خاص): كشفت وثيقة مسرّبة «كذب تصريحات» وزير العدل خالد بن علي آل خليفة، بخصوص المقاطعين للانتخابات، والذي قال أنّه «لا يوجد قانون يُعاقب المقاطعين»، بعد انتهاء الجولة الأولى من التصويت في الانتخابات 22 نوفمبر/ تشرين الحالي، وبعد حملة الترهيب والترغيب التي أجرتها السلطة الخليفيّة لحثّ الناس على المشاركة بالإكراه، في الانتخابات التي قاطعتها المعارضة بجميع أطيافها.

ويبدو أنّ الوزير كان على يقينٍ تام «بفشل الانتخابات»، وبحسب الوثيقة، فإنّ الوزير اتّخذ إجراءً احتياطيًا مسبقًا لحفظ ماء وجه عائلته، من «عار حجم المقاطعة الكبيرة» في الشارع البحريني المعارض. وتعود الوثيقة إلى يوم 11/11/2014، أي قبل أحد عشر يومًا من عمليّة الاقتراع.

وطالب الوزير في مذكّرته المرفوعة لرئاسة مجلس الوزراء، و«بشكلٍ عاجل»، إقرار «عقوباتٍ ضدّ الممتنعين عن التصويت في الانتخابات، تصل لمستوى العقوبات الجنائيّة والحرمان من الحقوق المدنيّة أُسوةً ببعض الدول الأخرى، التي تفرض مثل هذه العقوبات»، الأمر الذي يؤكّد «كذب تصريحاته وتناقضها» في ذلك اليوم.