منامة بوست: أصدرت جمعيّة الوفاق، بيانًا أمس الأربعاء 29 أكتوبر/ تشرين الأوّل 2014، أكّدت فيه أنّها أبلغت المحكمة قبل إصدار الحكم بتجميد نشاط الجمعيّة لمدّة 3 أشهر، أنّها تعتزم عقد مؤتمرٍ عام يوم 4 ديسمبر/ كانون الأوّل 2014، إلّا أنّ المحكمة لم تلتفت إلى هذه المواعيد، حيث أصدرت الحكم بوقف نشاط الجمعيّة.

واعتبرت الوفاق عدم التفات المحكمة لمواعيد انعقاد المؤتمر العام، دليل على أنّ المقصود من الدعوى تعطيل نشاط الوفاق بعد إعلان مقاطعتها للانتخابات النيابيّة والبلديّة المقبلة، وليس من أجل تعديل الأوضاع كما تدّعي المحكمة.

وأكّدت الوفاق على سلامة موقفها القانونيّ، وضعف الحجج التي قامت عليها دعوى وزير العدل، مشيرةً إلى أنّ النظام الأساسيّ للجمعيّة يتطلّب إعلان عقد مؤتمرٍ عام قبل ثلاثين يومًا على الأقل من التاريخ المقرّر لعقده.

وأشارت إلى أنّ الجمعيّة ستفتح باب تقديم طلبات الترشّح لمناصبها اعتبارًا من 8 حتى 14 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وذلك وفقًا للوائح الجمعيّة، على أن يُغلق باب الترشّح في 21 نوفمبر المقبل، تمهيدًا للاقتراع في يوم عقد المؤتمر العام بتاريخ 4 أو 6 ديسمبر المقبل.

وفي السياق نفسه، أكّد القياديّ الوفاقيّ عبدالجليل خليل، أنّ محامو الجمعيّة قد تقدّموا بأوراق للمحكمة، تثبت عقد مؤتمرها العام في 4 ديسمبر/ كانون الأوّل المقبل، لكن الطلب رُفض من قبل المحكمة، موضحًا أنّ الجمعيّة ستستأنف الحكم الصادر ضدّها، وأنّها بدأت في تصحيح أوضاعها القانونيّة.