منامة بوست (خاص): قرّرت المحكمة الجنائيّة الصغرى، اليوم الأحد 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، إخلاء سبيل رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب بضمان محلّ إقامته، وحجز القضيّة للحُكم في 20 يناير/كانون الثاني 2015.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى رجب تهمة «إهانة هيئات نظاميّة» عبر إحدى التغريدات والتي قال فيها «إنّ أغلب شباب البحرين الذين التحقوا بمنظّمات إرهابيّة مثل داعش جاؤوا من المؤسّسات الأمنيّة والعسكريّة، أي أنّ هذه المؤسّسات كانت حاضنتهم الفكريّة الأولى».

يذكر أنّ 40 منظّمة حقوقيّة محليّة ودوليّة، قد وقّعت على بيان مشترك، يوم الثلاثاء 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2014، أدانت فيه الحملة المستمرّة بحقّ المدافعين عن حقوق الإنسان، الذين يتعرّضون للمضايقة والسجن والمنفى القسريّ بسبب ممارستهم السلميّة لحقوقهم المعترف بها دوليًّا في حريّة التعبير والتجمع، ولاسيّما مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانيّة في البحرين، وطالبت حكومة البحرين بإسقاط كلّ التهم الموجّهة ضدّ الحقوقيّين المعتقلين، وضمان الإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان والسجناء السياسيّين، بمن فيهم نبيل رجب، عبد الهادي الخواجة، زينب الخواجة، غادة جمشير، ناجي فتيل، والدكتور عبد الجليل السنكيس، ونادر عبد الإمام وجميع المعتقلين بسبب تعبيرهم عن حقّهم في حريّة التعبير والتجمّع السلميّ.