منامة بوست: قال عضو مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنيّة لحقوق الإنسان، أحمد الساعاتي، أنّ الوضع الحقوقيّ في البحرين به بعض الممارسات الفرديّة المتفرقة، أو القصور التشريعيّ والتي يستوجب إصلاحها لكي تتم تنقية الصورة الحقوقيّة للبحرين.

وأشار الساعاتي: “إنّ المجلس ناقش في جلسته الأخيرة تقرير المؤسّسة السنويّ الأول الذي يستعرض حالة حقوق الإنسان في مملكة البحرين خلال عام 2013”.

ووصف الساعاتيّ التقرير بأنّه امتحان عمليّ لإثبات استقلاليّة وحياديّة المؤسّسة، بصفتها الجهة الرقابيّة الأولى المعنيّة بأوضاع حقوق الإنسان في البحرين، بموجب نظامها الأساس المتوافق مع مبادئ باريس.

وطالب الساعاتي الحكومة، والبرلمان، ومؤسسات المجتمع المدنيّ بضرورة التعامل مع التقرير بشكل عمليّ و مهنيّ، بعيداً عن التسييس، أو الحساسية مشيراً إلى أنّ التقرير يرصد الحالة الحقوقيّة في البحرين بهدف إصلاح الخلل، أو استكمال التشريعات والمؤسّسات من أجل الوصول إلى المستوى المطلوب، حتى يتمتع المواطن بجميع حقوقه السياسيّة، والاقتصاديّة، والاجتماعيّة والمدنيّة.

وقال بأنّ التقرير سيرفع لملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وللسلطات الثلاث التشريعيّة والتنفيذيّة والقضائيّة، وسيعرض على الرأي العام بشكل متزامن كي يطّلع عليه الجميع ويكون وثيقة عمل لجميع الأطراف المعنيّة، من أجل تصحيح أي أخطاء أو ملاحظات وردت على أداء بعض الجهات الحكوميّة، أو لكي تقوم هذه الجهات بتنفيذ الالتزمات المتعلّقة بها في مجال حقوق الإنسان.