منامة بوست (خاص): وصف مسؤول قسم الحريّات الدينيّة في مرصد البحرين لحقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان، عمليّات التجنيس السياسيّ في البحرين بـ «المشروع المُدمّر الذي يسعى لاستبدال السكّان الأصليين من السنّة والشيعة، بعناصرٍ من المرتزقة الموالين للنظام الحاكم، بما يتسبّب في الإضرار بمصالح وحقوق السكّان الأصليين، ويخالف الاتفاقيّة الدوليّة لمنع إبادة الأجناس البشريّة».

وقال على هامش مشاركته في أعمال الدورة الـ27 لمجلس حقوق الإنسان‎، أنّ «السلطة البحرينيّة تقوم بعمليّة تجنيسٍ سياسيّ واسع لتغيير التركيبة الديموغرافيّة في البحرين، دون الالتزام بضوابط ومعايير قانونيّة واضحة في الطريقة التي يتمّ فيها منح الجنسيّة البحرينيّة عن طريق التجنيس، وعليه فقد تمّ تجنيس الآلاف بصورة غير قانونيّة».

وأشار إلى أنّ «السكّان الأصليين من السنّة والشيعة تُسلب حقوقهم الاقتصاديّة ويُحرمون من حقوقهم السياسيّة والمدنيّة، كما تتعرّض هويّتهم الوطنيّة للخطر، نتيجة التجنيس السياسيّ الذي لا يراعي التوازنات الثقافيّة والاجتماعيّة والسياسيّة القائمة، وإنّما يهدف لإحداث تغييرٍ ديمغرافيّ وثقافيّ واجتماعيّ وسياسيّ في البحرين».

وأكّد على أنّ «إعلان الأمم المتحدة يعترف بحقوق الشعوب الأصليّة في تقرير المصير وحماية المعارف التقليديّة، والملكية الفكريّة، وحماية التراث الثقافيّ والقوميّ»، مطالبًا بـ«تعديل قانون الجنسيّة بما يتماشى مع القانون الدوليّ؛ حتّى لا توظّف السلطة القانون لشرعنة التجنيس السياسيّ وغير القانوني».