منامة بوست: أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى مرسوماً، اليوم الخميس 15 مايو/ أيّار 2014، بإنشاء اللجنة الوطنيّة للقانون الدوليّ الإنسانيّ، تتبع وزارة العدل والشؤون الإسلاميّة والأوقاف، وتتشكّل برئاسة وزير العدل.

وجاء في المرسوم الملكيّ أنّ اللجنة تختصّ بالمسائل المتعلّقة بتنفيذ وتطبيق القانون الدوليّ الإنسانيّ، ووضع السياسات والاستراتيجيّات، والخطط المتعلّقة به في مملكة البحرين، وتبادل المعلومات والخبرات مع المنظّمات واللجان الوطنيّة، والعربيّة، والإقليميّة، والدوليّة المعنيّة بالقانون الدوليّ الإنسانيّ وتوثيق الروابط معها، وتعزيز التعاون مع اللجنة الدوليّة للصليب الأحمر، والجهات المعنيّة بنشر مبادىء القانون الدوليّ الإنسانيّ وتطبيقه، ودراسة التوصيات والتقارير المتعلّقة بهذه المبادىء وتطويرها، ومتابعة ذلك مع الجهات المعنيّة، ومراجعة التشريعات الوطنيّة بكافة أنواعها ودرجاتها، للتأكّد من اتّفاقها مع البروتوكولات والمواثيق والمعاهدات الدوليّة، والمساهمة في وضع البرامج التعليميّة للقانون الدوليّ الإنسانيّ في المناهج الدراسيّة.

ويأتي هذا المرسوم قبل يوم واحد من تدشين العاهل البحرينيّ، حملة علاقات عامّة، ستشمل عدداً من الدول الكبرى منها بريطانيا، والفاتيكان، وإيطاليا، لتحسين صورة نظام الحكم في المنامة من الانتهاكات، والاضطهاد الدينيّ والطائفيّ السائد في البحرين ولاسيّما ضدّ المواطنين الشيعة، فضلاً عن قيام السلطات البحرينيّة ممثّلة في وزارة العدل والأوقاف بهدم المساجد، إبّان فترة السلامة الوطنيّة عام 2011، وتغيير مواقع بناء المساجد.