منامة بوست: اعتبرت جمعيّة الوفاق، أنّ اعتقال أمينها العام الشيخ علي سلمان والتحقيق معه، هو اعتقالٌ سياسيٌّ قائمٌ على جنونٍ ووهن سياسيّ للسلطة التي تفتقد للتفويض والشرعيّة الشعبية، ويُعبّر عن حقيقة النظام السياسيّ الاستبداديّ والقامع لحريّة التعبير، والتي تحارب أي صوت يطالب بالمواطنة المتساوية والكرامة الإنسانيّة لجميع المواطنين البحرينيّين.

وقالت في بيانها الصادر اليوم الإثنين 29 ديسمبر/ كانون الأوّل 2014، إنّ السلطة بكلّ أدواتها من أجهزة أمنيّة ونيابة عامّة ومحاكم، تستخدم القانون وتوظّفه لحرمان المواطنين من حريّاتهم وحقوقهم الدستوريّة ومعاقبة المعارضة، وردع المعارضة السلميّة، سيّما أنّ الاتهامات الكيديّة الموجّهة لأمين عام الوفاق تتعلّق بحقّه كمواطن أوّلًا، وكسياسيّ بالتعبير بحريّة عن رأيه من خلال خطابات عبّر فيها عن رأي جمعيّة الوفاق، أو يعبّر فيها عن رأيه كرجل دين في خطب الجمعة، والادّعاء بغير ذلك من سيادة القانون هو ادّعاء مرفوض.

وطالبت الوفاق بإنهاء الاعتقال التعسّفيّ للأمين العام وإسقاط كلّ التهم والإفراج عنه فورًا، وإنهاء ملاحقة قيادات العمل السياسيّ والحقوقيّ ونشطاء المجتمع، مؤكّدةً أنّ جميع الخطابات التي يُحقَّق مع الأمين العام للوفاق فيها، تتضمّن رأيًا أو نقدا للواقع الحاليّ، في الوقت الذي تراها السلطات البحرينيّة تُهمًا جنائيّة، وهو ما يتنافي مع توصيات بسيوني.