Tuesday 07,Jul,2026 18:12

صحيفة بحرينية مستقلة

صحيفة بحرينية مستقلة

المنظّمة الأوروبيّة – البحرينيّة تدين ضرب وسبّ ضابط لمواطن

منامة بوست: أدانت المنظّمة الأوروبيّة – البحرينيّة لحقوق الإنسان، جرائم القمع والتعذيب الممهجة التي تقوم بها الأجهزة الأمنيّة بحقّ المعتقلين والسجناء، وذلك تعليقًا على الفيديو المتداوَل في وسائل التواصل الاجتماعيّ

منامة بوست: أدانت المنظّمة الأوروبيّة – البحرينيّة لحقوق الإنسان، جرائم القمع والتعذيب الممهجة التي تقوم بها الأجهزة الأمنيّة بحقّ المعتقلين والسجناء، وذلك تعليقًا على الفيديو المتداوَل في وسائل التواصل الاجتماعيّ والذي يظهر فيه ضابطًا يقوم بضرب مواطن ويشتمه ويشتم طائفته، حيث أكّد بالدليل الانتهاكات التي يتعرّض لها المعتقلين والسجناء من قبل الشرطة.

وقال الأمين العام للمنظّمة حسين جواد، إنّ المنظّمة رصدت ووثّقت العديد من حالات المعتقلين والسجناء الذين قام رجال الأمن بضربهم وشتمهم في السيّارات، موضحًا أنّ هذا الفيديو يدحض ادّعاءات وزير الخارجيّة الذي قال في إحدی مقابلاته التلفزيونيّة إنّ سيّارات الشرطة مزوّدة بكاميرات مراقبة، ويعكس الممارسات السلوكيّة الممنهجة لدى قوّات الأمن.

وأشار إلى أنّ عدم محاسبة رجال الأمن السابقين علی قتلهم للمحتجّين خارج إطار القانون، يعزّز لدی غيرهم الأمان، في ظلّ سياسة الإفلات من العقاب، وهو ما يؤكّد للمنظّمات والمؤسّسات الحقوقيّة ومؤسّسات المجتمع المدنيّ أنّ ادّعاء وزارة الداخليّة بفتح تحقيق في الحوادث المذكورة ليس إلّا بسبب الفضيحة، مضيفًا أنّ هذا الفيديو السابق لو كان في إحدى الدول المتقدّمة لاعتبره الشعب والحكومة علی حدٍّ سواء فضيحةً كبری يساءل عليها المسؤولين أمام البرلمان والقانون.

ودعا أمين عام المنظّمة وزارة الداخليّة لعدم توظيف هذه النماذج من رجال الأمن، ومحاسبة ومعاقبة كلّ من يرتكب مخالفات سلوكيّة وحقوقيّة للحدّ من هذه الانتهاكات.


رابط المختصر : manamapost.com/?p=2014011412


المواضیع ذات الصلة


  • وكالة «إرنا»: «المندوب الإيرانيّ لدى الأمم المُتَّحدة يرفض اتهامات الولايات المُتَّحدة والبحرين لبلاده»
  • وزير الخارجيَّة «يدعو مجلس الأمن للتَّدَخل لوقف الضَّربات الإيرانيَّة بعد فشل أمريكيّ في حماية البحرين» – «وكالة بنا»
  • معهد «دول الخليج»: «اقتصاد البحرين الأكثر تأثّرًا بالحرب الإقليميَّة في ظلِّ تفاقم الدَّيْن العام وتحدِّيات الإصلاح الاقتصاديّ»
  • اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *