منامة بوست (خاص): أجّلت المحكمة البحرينيّة اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر/ تشرين الأوّل 2014، الحكم في قضيّة المحامي المُسقطة جنسيّته تيمور كريمي لجلسة 28 أكتوبر/ تشرين الأوّل الجاري، والمتّهم فيها بالإقامة غير الشرعيّة في البحرين بعد قرار سحب الجنسيّة عنه.

وتتمّ محاكمة المُسقطة جنسيّاتهم، الموجودين في البحرين، إثر توجيه النيابة العامّة إليهم تهمة مخالفة قانون الإقامة.

وكان ثمانية أشخاص من قائمة 31 مواطنًا تمّ إسقاط جمسيّاتهم، قد قاموا برفع دعوىً قضائيّة أمام المحكمة الكبرى الإداريّة للطعن على قرار وزير الداخليّة الصادر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 بسحب جنسيّاتهم باعتبارهم مُضرّين بأمن الدولة.

يُذكر أنّ السلطات البحرينيّة منحت وزير الداخليّة في 24 يوليو/ تمّوز 2014، صلاحيّات أكبر بعد موافقة مجلس الوزراء بتجريد الجنسيّة عن أيّ مواطن «يساعد أو يشارك في خدمة دولة معادية» أو الذي «يسبّب ضررًا لمصالح المملكة أو يتصرّف بطريقة ما يخالف واجب الولاء لها»، وهو ما جعل المحكمة البحرينيّة تُصدر في 6 أغسطس / آب 2014، حكمها بسحب الجنسيّة عن 9 من أصل 14 شخصًا أُدينوا بتهمٍ شملت المشاركة في منظّمة غير مشروعة ولها علاقات مع إيران.