منامة بوست (خاص): أكّدت عضو الهيئة المركزيّة في جمعيّة وعد فريدة غلام، وجود فجوة بين ما يجب تطبيقه، وما هو موجود فعلًا في الواقع الحقوقيّ بالبحرين، مشيرةً إلى أنّ عددًا من المنظّمات الدوليّة الحقوقيّة قد أكّدت على ذلك، خاصّةً بعد توقيع البحرين على عددٍ من من الاتفاقيّات والصكوك الدوليّة، والالتزامات الواجب عليها تنفيذها وفق هذه الاتفاقيّات والآليّات التعاقديّة.

وقالت على هامش مشاركتها في أعمال الدورة الـ27 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، أنّ الوضع الحقوقيّ في البحرين متدهور، حيث تشهد السجون البحرينيّة حالاتًا كثيرة من التعذيب، وإهمال الأوضاع الصحيّة للمعتقلين، في الوقت الذي تُصدر فيه الحكومة البحرينيّة التقارير التي تدّعي حماية وتعزيز حقوق السجناء، ومن بينها الأمانة العامّة للتظلّمات ومفوضيّة حقوق السجناء، وأخيرًا تقرير المؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان، مشيرةً إلى أنّ كلّ ذلك مجرّد نصوص، وبينما الواقع على عكس ذلك.

وطالبت بوضع آليّات مراقبة دقيقة وميكانيزمات لمحاسبة المسؤولين في البحرين، لحماية الجانب الحقوقيّ والإنسانيّ بالسجون، داعيًا الحكومة البحرينيّة إلى تطبيق توصيات لجنة تقصّي الحقائق وكذلك توصيات المراجعة الدوريّة الشاملة من خلال المجتمع الدوليّ، لأنّ ذلك سيؤدّي إلى استقرار البحرين وتكريس الديمقراطيّة، وإخراج البحرين من أزمتها السياسيّة والحقوقيّة.