منامة بوست: أعربت منظّمتا «سلام للديمقراطيّة وحقوق الإنسان وسيفيكوس»، عن قلقهما البالغ إزاء تدهور وضع حقوق الإنسان في البحرين، على خلفيّة تصاعد حملات القمع والاعتقالات التّعسفيّة ضدَّ المواطنين بعد الحرب الأمريكيّة الصّهيونيّة على إيران.

وقالت المُنظَّمتان في بيانٍ مشتركٍ نشره موقع «منظّمة سيفيكوس» الإلكترونيّ، خلال الدَّورة الثالثة والستّين لمجلس حقوق الإنسان التّابع للأمم المتّحدة، إنّه منذ اندلاع الحرب الإقليميّة تمّ رصد اعتقال قرابة «300» مواطن بحرينيّ، بعضهم مُعتقل بمعزل عن العالم الخارجيّ وموجّه إليهم تُهم بموجب أحكام غامضة، مثل «نشر الأخبار الكاذبة، تمجيد الإرهاب، وتقويض النّظام العام»، وتوثيق اعتقال نشطاء حقوقيّين ومُعارضين سياسيّين وأطفال وعلماء دين بارزين من الطّائفة الشّيعيّة بشكلٍ تعسّفيّ، بسبب التّعبير عن آرائهم عبر الإنترنت أو المُشاركة في المظاهرات السّلميّة.

وأشارت إلى تزايد المخاوف بشأن التّقارير الواردة عن حالات الاختفاء القسريّ والاعتقال السّريّ وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز، والتي أدانتها لجنة مناهضة التّعذيب في ديسمبر/ كانون الأوّل 2025، كما أنّ جريمة اغتيال الشّهيد «محمد الموسوي» أثناء احتجازه كشفت عن الممارسات التّعسفيّة الممنهجة داخل مراكز الاحتجاز.

وأضافت أنَّ اعتقال واحد وأربعين رجل دين في مايو/ أيار 2026، والخطاب التّمييزي تجاه أشكال التّدين ومنع إقامة الشّعائر الدّينيّة خلال ذكرى عاشوراء، كلّها مؤشّرات للقيود الأمنيّة على الشّأن الدّينيّ، كما أنّ قرار البحرين بسحب الجنسيّة وتهجير «69» مواطنًا بمن فيهم أطفال بشكلٍ تعسّفيّ في أبريل/ نيسان 2026، أدّى لزيادة انعدام الجنسيّة دون وجود سبيل فعّال للاستئناف، في الوقت الذي يُنتهك فيه حقوق الطّفل واتّفاقيّات حقوق الإنسان الأخرى.

وطالبت المنظّمتان حكومة البحرين بإطلاق سراح جميع معتقلي الرّأي، ووضع حدّ للموجة غير المسبوقة من الاعتقالات الجماعيّة التّعسفيّة وحملات القمع؛ وضمان الحقّ في حريّة التّعبير والتّجمّع السّلميّ وإطلاق سراح جميع المعتقلين تعسّفيًّا وإعادة الجنسيّة المسحوبة تعسّفيًّا– بحسب البيان.