منامة بوست – رويترز: عمّمت البحرين نسخة معدّلة من مشروع قرارٍ بمجلس الأمن التابع للأمم المتّحدة، يهدف لحماية الشّحن التجاريّ في مضيق هرمز ومحيطه، مع الإبقاء على ‌صيغة تُجيز استخدام «جميع الوسائل اللازمة»، وهي عبارة دبلوماسيّة تعني السّماح بالقوّة العسكريّة.

وقالت وكالة «رويترز» للأنباء في تقريرٍ عبر موقعها الإلكترونيّ، إنّ البحرين حذفت في النّسخة المعدّلة الإشارة الصريحة إلى آليات إنفاذ مُلزمة، بشأن حماية الملاحة التجاريّة في «مضيق هرمز» ومحيطه، حيث استندت المسوّدة الأولى التي حظيت بدعم دول الخليج وأمريكا صراحة، إلى الفصل السّابع من ميثاق الأمم المتّحدة، الذي يجيز لمجلس الأمن اتخاذ تدابير تتراوح من العقوبات إلى استخدام القوّة العسكريّة.

وأشارت إلى أنّ المشروع يجيز للدول منفردةً أو عبر ائتلافات بحريّة متعدّدة الجنسيات على أساسٍ طوعيّ، استخدام جميع الوسائل اللازمة بما يتناسب مع الظروف في مضيق هرمز والخليج وخليج عُمان، لضمان حريّة المرور ومنع عرقلة الملاحة الدوليّة، بما في ذلك داخل أو قرب المياه الإقليميّة، والمشروع يشجّع الدّول التي تعتمد على الطّرق البحريّة التّجاريّة عبر المضيق، على تنسيق جهودها الدفاعيّة بما يشمل مرافقة السّفن التجاريّة.

وقال دبلوماسيون إنّ اعتماد مثل هذا القرار كان مستبعدًا في ظلّ توقّعات باستخدام حليفتي إيران «روسيا والصين»، حقّ النقض «الفيتو» ضدّه إذا لزم الأمر، كما يتطلّب اعتماد أيّ قرارٍ في مجلس الأمن موافقة تسعة أعضاء على الأقل، ويوجد توجّهٍ مبدئيّ لطرح المشروع للتصويت يوم الخميس 2 أبريل/ نيسان 2026 – بحسب الوكالة.

وتباطأت حركة الشّحن عبر المضيق، الذي يمرّ عبره نحو «20%» من إمدادات النفّط العالميّة، ويشكّل ركيزةً لاقتصادات الخليج، إلى حدّ شبه التوقّف بعد استهداف إيران سفنًا في خضم الحرب، التي تخوضها ضدّ العدوان الامريكيّ الصهيونيّ الذي بدأ منذ 28 فبراير/ شباط 2026.

وكانت وثيقة دبلوماسيّة كشفت أنّ البحرين تقدّمت بمشروع قرارٍ إلى مجلس الأمن الدوليّ، يحظى بدعم دول الخليج والولايات المتّحدة، ويسمح للدول باستخدام «جميع الوسائل اللازمة» – السّماح بالقوّة العسكريّة – لحماية الملاحة التجاريّة في «مضيق هرمز» ومحيطه، فيما قدّمت فرنسا مسوّدة قرار بديلة تتبنّى لهجةً أكثر تصالحيّة.

هامش:

وكالة «رويترز»: «البحرين تنضم لتحالفٍ أمريكيٍّ لفتح مضيق هرمز بالقوّةِ بعد رفضٍ فرنسيّ»