منامة بوست – رويترز: كشفت وثيقة دبلوماسيّة أنّ البحرين تقدّمت بمشروع قرار إلى مجلس الأمن الدوليّ، يسمح للدول باستخدام «جميع الوسائل اللازمة» – وهي عبارة دبلوماسيّة تعني السّماح بالقوّة العسكريّة – لحماية الملاحة التجاريّة في مضيق «هرمز» ومحيطه.

وقالت «وكالة رويترز» العالميّة للأنباء في تقريرٍ عبر موقعها الإلكترونيّ، إنّ مشروع القرار يحظى بدعم دول الخليج والولايات المتّحدة، غير أنّ دبلوماسيين أكّدوا أنّه من غير المرجّح تمريره في مجلس الأمن بسبب احتمال استخدام روسيا والصّين حقّ النّقض – «الفيتو».

ويصف مشروع القرار البحرينيّ تصرفات إيران بأنّها تهديد للسلام والأمن الدوليين، ويطالب طهران بوقفٍ فوريّ لجميع الهجمات على السّفن التجاريّة، وأيّ محاولةٍ لعرقلة حريّة الملاحة في المضيق، كما يسمح للدول – سواء بشكلٍ فرديّ أو من خلال تحالفات بحريّة طوعيّة متعدّدة الجنسيات – استخدام «جميع الوسائل اللازمة» داخل مضيق هرمز ومحيطه، بما في ذلك المياه الإقليميّة للدول المطلّة عليه، لضمان المرور الآمن ولمنع أيّ تحرّكات تعرقل الملاحة الدوليّة.

ويبدي المشروع استعداد المجلس لفرض إجراءات من بينها عقوبات مستهدفة، في ظلّ قلقٍ متزايد لدى دول الخليج من استمرار التّهديدات الإيرانيّة لمضيق «هرمز»، الذي يمرّ عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالميّة، ويشكّل شريان الحياة لاقتصادات المنطقة.

وفي خطوةٍ دبلوماسيّة موازية قدّمت فرنسا مسوّدة قرار بديلة إلى مجلس الأمن الدوليّ، تتبنّى لهجةً أكثر تصالحيّة، وتهدف إلى كسب دعمٍ أوسع داخل المجلس، مقارنةً بمشروع القرار البحرينيّ الذي يجيز استخدام القوّة، إذ رفض الرئيس «إيمانويل ماكرون» المُشاركة في أيّ عمليات تصعيديّة لتأمين المضيق، وقال إنَّ الجهود الدوليّة لا يمكن أن تحدث إلا بعد تهدئة الأعمال العدائيّة وبموافقة إيران، مع العودة إلى مسار الدبلوماسيّة – بحسب الوكالة.