منامة بوست: أصدرت منظّمة سلام للديمقراطيّة وحقوق الإنسان، تقريرًا حول انتهاكات موسم عاشوراء لعام 2025، بعنوان «البحرين: عقدة الانتهاكات الموسميّة لعاشوراء»، رصدت فيه واقع الحريّات الدينيّة المتردّي في البلاد.

وقالت المنظّمة في التّقرير المنشور عبر موقعها الإلكترونيّ، إنّ مناسبة عاشوراء في البحرين لها كلّ سنة نصيب خاص من الانتهاكات الحكوميّة، التي تستهدف تعسّفيًا مظاهر إحياء المناسبة بشكلٍ عام، وتستهدف بعض المنظّمين والمشاركين في الفعاليات العاشورائيّة لا سيّما الشّخصيات الدينيّة، في انتهاكٍ صارخٍ للحريّات الدينيّة وللحقّ في ممارسة الشّعائر الدينيّة، التي نصّ عليها الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان والعهد الدوليّ الخاص بالحّقوق المدنيّة والسّياسيّة.

ووثّقت المُنظّمة مجموعةً من الانتهاكات خلال موسم عاشوراء، تمثّلت في الاعتقالات والاستدعاءات التعسفيّة بحقّ عشرات المواطنين المشاركين في فعاليات الشّعائر العاشورائيّة، وإجراءات نزع المظاهر العاشورائيّة والتّضييق على إقامة بعض الفعاليات مِن قِبَل أجهزة السّلطات الرسميّة في البحرين.

وأشارت إلى أنّ مناسبة عاشوراء لهذا العام شهدت تصعيدًا واضحًا في الاستهداف الرسميّ، مقارنةً بعدد الانتهاكات في السّنوات الأخيرة، إذ عمدت الأجهزة الأمنيّة إلى الاعتداء على المظاهر واللافتات العاشورائيّة، وتحطيم مجسّم فنّي على شكل مرقدٍ مقدّسٍ من مقامات أهل البيت «ع»، ممّا دفع أهالي منطقة الدّراز للاحتجاج وقوبِلَت المسيرة بالقمع واستخدام القوّة المفرطة بحقّ المتظاهرين، فأصيب أحد المتظاهرين بكسرٍ في الجمجمة.

وأضافت أنّ الانتهاكات استمرّت خلال مناسبة عاشوراء بشكلٍ تصاعديّ، باستدعاء واعتقال أكثر من ثلاثين مواطنًا، من بينهم علماء دين ومنشدين دينيين ورؤساء مآتم وأعضاء هيئات إداريّة في مساجد، على خلفيّة خطاباتهم في مراسم عاشوراء والأناشيد الدّينيّة، كما اعتقلت مواطنين خلال مشاركتهم في المراسم العاشورائيّة.

وأكّدت أنّ استمرار هذه الانتهاكات بشكلٍ موسميّ يعكس عقدة الاضطهاد الطّائفيّ، التي تعبّر عنها الأجهزة الرسميّة في كلّ سنة، من خلال تكرار بعض أشكال الانتهاكات تجاه الحريّات الدينيّة أو استحداث صور جديدة من التّعدّيات؛ في ظلّ استمرار سياسة الإفلات من العقاب التي حصَّنت المسؤولين عن الانتهاكات عن المسائلة والملاحقة القضائيّة – على حدّ وصفها.

وطالبت حكومة البحرين بوقف كافّة أشكال الاستهداف الدينيّ المرتبط بإحياء المناسبات والشّعائر الدينيّة، ووقف التّمييز الطّائفيّ بحقّ المواطنين الشّيعة، وضمان عدم ملاحقة الخطباء والرواديد واحترام الحقّ في التّعبير الدّينيّ والثّقافيّ، وفتح تحقيقٍ محايدٍ في جميع الانتهاكات، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب، وسنّ تشريعات تجرّم التّعدّي على الشّعائر الدينيّة – بحسب المُنظّمة.

لقراءة وتحميل التقرير إضغط هنا