منامة بوست: أكّدت مصادر اقتصاديّة أنّ حكومة البحرين تستعد لدخول أسواق السّندات الدوليّة، عبر صفقة قد تجمع ما لا يقلّ عن «1.5 مليار دولار»، وذلك مع سعيها لتعزيز أوضاعها الماليّة في ظلّ تراجع أسعار النفط.

وقال «موقع الشّرق بلومبيرغ» الاقتصاديّ في تقريرٍ عبر موقعه الإلكترونيّ، إنّ أشخاصًا مطّلعين على الأمر طلبوا عدم الكشف عن هويّاتهم، كشفوا أنّ حكومة البحرين طلبت من البنوك تقديم مقترحات لترتيب إصدارٍ محتمل، بينما تسعى لإعادة تمويل ديون مستحقّة خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وأضاف أنّ البحرين قد تدرس أيضًا إصدار صكوك متوافقة مع الشّريعة الإسلاميّة، والمناقشات لا تزال جارية، فيما لم تُتّخذ قرارات نهائيّة بشأن توقيت الطّرح أو حجمه، ولم يرد ممثّلو وزارة الماليّة البحرينيّة على طلبٍ للتعليق على ذلك، في الوقت الذي تواجه البحرين صكوكًا مستحقّة بقيمة «مليار دولار» في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، إلى جانب سندات تتجاوز «1.6 مليار دولار» المستحقّة في يناير/ كانون الثاني.

ونشطت البحرين في أسواق السّندات خلال العام الماضي، إذ أصدرت صكوكًا بقيمة «1.25 مليار دولار» في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وجمعت ملياري دولار عبر إصدار آخر في فبراير/ شباط الماضي.

وكانت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانيّة، أعلنت تخفيض نظرتها المستقبليّة لتصنيف البحرين الائتمانيّ من مستقرّة إلى سلبيّة، بسبب استمرار الضّغوط الماليّة، كما عدّلت «وكالة فيتش» للتصنيف الائتمانيّ، نظرتها المستقبليّة للبحرين من مستقرّة إلى سلبيّة، بسبب العجز الماليّ المستمرّ وارتفاع مستويات الدّيون وفجوات الميزانيّة الواسعة، وتوقّعت ارتفاع الديون إلى «136%» العام المقبل، مقارنة بنسبة «130%» عام 2024.

وكان حاكم البحرين «حمد عيسى الخليفة»، اعتمد الميزانيّة العامّة للدّولة للسّنتين الماليّتين «2025 – 2026»، والتي تضمّنت إقرار زيادة سقف الدّين العام إلى «22.5 مليار دينار»، وهو ما يعني زيادته بنحو «4.5 مليار دينار» خلال العامين القادمين، كما لم توضح الإجراءات التي تعتزم الحكومة تنفيذها، بشأن تحرير أسعار البترول والكهرباء والماء والغاز، أو تحديد متى سيتمّ تحريرها، وما هو مبلغ التّعويض الذي سوف يقدّم للمواطن في حال تمّ ذلك.

هامش:

وكالة اقتصاديّة دوليّة «تتوقع ارتفاع ديون البحرين إلى 136% وتُخفّض تصنيفها الائتمانيّ»

حاكم البحرين «يُصادق على ميزانيّة الدولة بزيادة سقف الدّين العام إلى 22.5 مليار دينار» – «وكالة بنا»