منامة بوست: طالبت «رابطة الصّحافة البحرينيّة» حكومة البحرين بالتّراجع عن القوانين المقيّدة للحريّات، وإعادة النّظر في المواد القانونيّة، التي تصطدم مع الحقوق الدستوريّة للمواطنين في التّعبير عن آرائهم.

وقالت الرابطة في تقريرٍ عبر موقعها الإلكترونيّ إنّ البحرين أقدمت على تمرير تعديلات جوهريّة على قانون الخدمة المدنيّة في يوليو/ تموز من عام 2020، مثيرة جدلًا واسعًا بشأن حريّة التّعبير وحقوق الموظّفين؛ إذ أجازت فصل أيّ موظّفٍ حكوميّ في حال توجيهه نقدًا لسياسات الدّولة، عبر وسائل التواصل الاجتماعيّ أو أيّ وسيلةٍ إعلاميّة أخرى.

وأضافت أنّه رغم أنّ هذه التعديلات تُعدّ الأولى من نوعها التي تُجرِّمُ بشكلٍ واضحٍ توجيه النّقد للحكومة ومؤسّساتها الرسميّة من قبل المواطنين، إلا أنّ واقع الحال يشير إلى أنّ السّلطات البحرينيّة، لطالما مارست تضييقًا مُمنهجًا على حريّة الرأي باستخدام قوانين أخرى، كقانون العقوبات وقانون تنظيم الصّحافة والنّشر، والتي تُستخدم كسيفٍ مسلّطٍ ضدّ كلّ صوتٍ معارضٍ أو مختلف.

وأكّدت أنّ السّلطات البحرينيّة أقدمت على اتخاذ قرارات باعتقالاتٍ وأعمالِ فصلٍ تعسفيّة، ضدّ عددٍ من الموظّفين والنّشطاء، في إطار سياسةٍ انتقاميّة تستهدف ترهيب المعارضين وإسكاتهم، كاعتقال الأمين العام لجمعيّة الوفاق المُعارضة «الشّيخ علي سلمان»، ورئيس شورى الجمعيّة والنائب السّابق «جميل كاظم»، والنّاشط الحقوقيّ «نبيل رجب»، وأمين عام جمعيّة الوحدويّ «فاضل عباس»، وفصله من عمله في وزارة التربية والتعليم.

وأشارت إلى أنّه من الناحية القانونيّة اعتمدت السّلطات القضائيّة في البحرين، على عددٍ من المواد في قانون العقوبات لتبرير الانتهاكات، وأفسحت المجال لتفسيرها بشكلٍ فضفاضٍ يخدم السّلطة التنفيذيّة ويقيّد الحريّات الأساسيّة، وانخفاض عدد الحالات المعلنة في السّنوات الأخيرة لا يدلّ على تخفيف السّلطات من قبضتها الأمنيّة، أو تبنّيها لنهجٍ أكثر تسامحًا، بل يرجع إلى اتساع ظاهرة الرقابة الذاتيّة لدى المواطنين نتيجة الخوف من العقاب والتجريم القانونيّ، وليس بسبب تحسّن في البيئة الحقوقيّة أو السياسيّة.

وشدّدت على أنّ الدّولة التي تسعى لاحتكار الرأي ومنع أيّ انتقادٍ أو مساءلة، تَحرِمُ نفسها من فرص التّطوير والبناء المجتمعيّ الحقيقيّ، فحريّة التعبير ليست ترفًا، بل ضرورة لأيّ دولة تطمح للاستقرار والنموّ، والقبول بالتعدديّة الفكريّة والاختلاف السّياسيّ لا يُهدّد الاستقرار، بل يعزّزه، أما الدّولة التي تصرّ على السّير برأيٍ واحدٍ وتخنق الأصوات المختلفة، فهي تضع نفسها ومجتمعها في حالة احتقانٍ دائم قد تنفجر في أيّ لحظة، مخلّفة تداعيات خطيرة لا تحمد عقباها – بحسب الرّابطة.