منامة بوست: نفت حكومة البحرين حاجة البلاد لقانون لبحرنة الوظائف، وجعل الأولويّة في التعيين للمواطن البحرينيّ وليس الوافد أو الأجنبيّ.

وقالت الحكومة في ردّ على مجلس النواب، بخصوص مشروع قانون يهدف إلى أن تكون الأولويّة في التعيين للبحرينيّ، إنّه ليست هنالك حاجة إلى مشروع قانون، لتحقّق أهدافه من خلال التّشريعات القائمة، وما تقوم به الجهات المعنيّة من إجراءات، وقانون تنظيم سوق العمل وقانون إنشاء صندوق العمل «تمكين»، هدفهما جعل العامل البحرينيّ هو الخيار المفضّل لدى أصحاب الأعمال، من خلال فرض رسومٍ على العمالة الأجنبيّة، للمساهمة في تدريب وتأهيل ودعم برامج توظيف العمالة الوطنيّة، المطلوب توفيرها لأصحاب الأعمال في القطاع الخاص – بحسب «صحيفة الوطن» التابعة للديوان الملكيّ.

وأضافت أنّ فلسفة مشروع إصلاح سوق العمل تقوم على عددٍ من المقوّمات، التي لا يمكن فصلها بعضها عن بعض، منها رفع كلفة العامل الأجنبيّ من جهة، وجعل العامل البحرينيّ هو الخيار الأفضل لأصحاب الأعمال من جهة أخرى – حسب تعبيرها.

وكان مجلس الشّورى البحرينيّ رفض قانون يلزم الحكومة بتوطين – «بحرنة» – الوظائف في القطاع الحكوميّ، رغم تصاعد أزمة البطالة وتزايد أعداد العاطلين من العمل، وعزا ذلك إلى أنّ قانون الخدمة المدنيّة نظّم مسألة تولية الأجانب الوظيفة العامّة – على حدّ زعمه.

هامش:

البحرين: «الشّورى يرفض بحرنة الوظائف الحكوميّة.. ويُقرّ بالإجماع منح الداخليّة صلاحيّة استبدال العقوبات البديلة» – «وكالة بنا»