منامة بوست: طالب مجلس العموم البريطانيّ أنْ تكون المملكة المتّحدة، على استعدادٍ للابتعاد عن المفاوضات التجاريّة مع دول الخليج، بدلًا من قبول اتفاقيّة لا تُعالج حقوق الإنسان والمخاوف البيئيّة.

وعبّرت «لجنة التّجارة الدوليّة» في مجلس العموم في تقريرٍ لها، عن مخاوفها الشّديدة حيال المفاوضات مع دول مجلس التعاون الخليجيّ، في ظلّ تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة، وحثّت الحكومة البريطانيّة على استخدام نفوذها؛ لتحسين الظّروف قبل التّوقيع على اتفاقيّة – بحسب «صحيفة الإندبندنت» البريطانيّة.

وأشارت إلى مخاوفها من استمرار الأنظمة الخليجيّة، في قمع النّشطاء والمعارضين والمجتمع المدنيّ، خاصّة بعد إدراج «المملكة العربيّة السعوديّة والبحرين»، ضمن الدّول ذات الأولويّة لحقوق الإنسان، من قبل وزارة الخارجيّة البريطانيّة لعام 2021.

وشدّدت على ضرورة أن تتضمّن الاتفاقيات التّجاريّة، مع دول مجلس التعاون الخليجيّ التزامات بشأن حماية حقوق الإنسان وتعهّداتٍ، حتى لا تصبح المملكة المتّحدة «متواطئة في تبييض الانتهاكات».

ولفتت إلى أنّ اللجنة سبق ومنعت الاتحاد الأوروبيّ، من التوصّل إلى اتفاقيّة تجارة حرّة مع دول مجلس التعاون الخليجيّ، بسبب تصاعد الانتهاكات مع دول المنطقة، التي تضمّ «البحرين، الكويت، عمان، قطر، السّعودية، والإمارات».

وقال رئيس اللجنة عضو البرلمان «أنجوس بريندان»، إنّ الصّفقة التّجاريّة مع دول الخليج، تمثّل فرصةً اقتصاديّة محتملة للمملكة المتّحدة، وأضاف «لقد سمعنا وعودًا في الماضي، بأنّ المزيد من التجارة لن يأتي على حساب حقوق الإنسان، لكن المملكة المتّحدة تتفاوض بشأن صفقة تجاريّة مع تكتّلٍ، يضمّ دولًا اعتبرت الحكومة نفسها أنّ لديها اهتمامًا خاصًا بقضايا حقوق الإنسان» – حسب تعبيره.

وردّت الحكومة البريطانيّة على تقرير لجنة التّجارة الدوليّة، قالت إنّ «المملكة المتّحدة كانت من كبار المدافعين عن حقوق الإنسان، لكن اتفاقيات التجّارة الحرّة ليست بشكلٍ عام الأداة الأكثر فاعليّة، أو المستهدفة للنهوض بقضايا حقوق الإنسان» – حسب تعبيرها.

وبدأت حكومة بريطانيا المفاوضات التجاريّة مع دول مجلس التعاون الخليجيّ في يونيو/ حزيران 2022، وتبلغ قيمة التّجارة بين الجانبين «33.1 مليار جنيه إسترليني»، ممّا يجعلها سابع أكبر شريك تجاريّ للمملكة المتّحدة – وفق الصحيفة.

وقال متحدّث باسم وزارة الأعمال والتجارة في بريطانيا: «إنّنا نتفاوض بشأن صفقة حديثة وطموحة مع دول مجلس التعاون الخليجيّ، يمكن أن تزيد التجارة بنسبة «16٪» وتضيف «1.6 مليار جنيه إسترلينيّ» سنويًا إلى اقتصاد المملكة المتّحدة» – حسب تعبيره.

وأضاف «المملكة المتّحدة هي من كبار المدافعين عن حقوق الإنسان، ونواصل تشجيع جميع الدّول على الوفاء بالتزاماتها الدوليّة، ومحاسبة أولئك الذين ينتهكون حقوق الإنسان، من خلال نظام عقوبات حقوق الإنسان العالميّ المستقل».