منامة بوست: أكّد الأمين العام للتظلّمات «نوّاف المعاودة»، أنّ إجمالي الشّكاوى التي تلقّتها الأمانة منذ تأسيسها بلغت «7249» شكوى وطلبًا، منها «2370» شكوى و«4879» طلبًا للمساعدة.

وقال «المعاودة» خلال ندوةٍ نظّمتها «جمعيّة المحامين البحرينيّة»، انّ «البحرين هي الدّولة الوحيدة التي تنشر أعداد المحتجزين والسّجناء رسميًا، وكانت الأولى على مستوى الشّرق الأوسط في إنشاء هذه المؤسّسة» – بحسب «صحيفة الوطن» التابعة للدّيوان الملكيّ.

وأعلن عن تأسيس «إدارة للتعاون الدوليّ»، هدفها الردّ على أيّ ادّعاءات أو منظّمات، وأشار إلى أنّ «البحرين ليس لديها ما تخفيه؛ وتحرص على الردّ على كلّ الادّعاءات» – على حدّ زعمه.

وأشار إلى أنّ الأمانة تأسّست وفق ما جاء في المرسوم الملكيّ الذي نصّ على إنشائها، وبيّن دورها في التحقيق باستقلاليّة ونزاهة في الشّكاوى، التي تقدّم إليها في مواجهة منسوبي وزارة الداخليّة، جرّاء المخالفات المنسوبة إليهم بسبب أو بمناسبة أدائهم لمهام عملهم».

ولفت إلى دور الأمانة في تلقّي طلبات المساعدة؛ من قبل السّجناء والمحتجزين أو من قبل ذويهم، بالإضافة إلى مهام واختصاصات «مفوضيّة حقوق السّجناء والمحتجزين»، باعتبارها نموذج رائد يجسّد دور حقوق الإنسان في البحرين – حسب مزاعمه.

وكانت لجنة الحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة في الأمم المتّحدة، قد طالبت حكومة البحرين بإظهار الاحترام لحقوق الإنسان، والتوقّف عن استمرار اعتمادها السّياسات القمعيّة، خلال أعمال مناقشة تقرير البحرين الأول أمام لجنة الحقوق الاقتصاديّة والثقافيّة.

وقالت منظّمة «هيومن رايتس ووتش»، إنّ البحرين أخفقت في الالتزام بالتوصيات التي أيّدتها وتعهّدت بتقديمها في الدّورات الثّلاث الماضية للاستعراض الدوريّ الشّامل، لمجلس حقوق الإنسان لعام 2021.

وأشارت المنظّمة إلى استمرار البحرين في القمع الشّديد والاعتقال التعسفيّ للأفراد، بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات والفعاليّات المناهضة للحكومة، وحرمان النّشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان من المحاكمة العادلة، إلى جانب غياب آليات الرقابة المستقلّة عن الحكومة، والإعلام المستقلّ، ومواصلة منع مراقبي حقوق الإنسان المستقلّين والإجراءات الخاصّة للأمم المتّحدة، بما في ذلك المقرّر الخاص المعني بالتعذيب من دخول البلاد.

وتتهم العديد من المنظّمات الحقوقيّة الأمانة العامّة للتظلّمات، بأنّها أنموذج واضح لكيفيّة توظيف المؤسّسات الرسميّة لتلميع انتهاكات السّلطات، وتؤكّد أنّ عملها لا يقوم على مبادئ الشّفافية، مع غياب الجدّية في التعامل مع الشّكاوى التي ترِد إليها، لا سيّما المتعلّقة بالاختفاءات القسريّة للمعتقلين، لأسبابٍ متّصلة بالحراك السياسيّ المعارض، وعن تعسّف رجال الأمن في استخدام سلطاتهم، أو استخدامهم للقوّة غير المبرّرة – بحسب تقارير المنظّمات الحقوقيّة.

١
أقامت جمعية المحامين البحرينية الأمسية الرمضانية الأولى ضمن سلسلة الأمسيات الثقافية التي تقيمها الجمعية خلال شهر رمضان المبارك، وجاءت هذه الأمسية تحت عنوان "مهام واختصاصات الامانة العامة للتظلمات" بحضور سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة الأمين العام للأمانة العامة للتظلمات، pic.twitter.com/gfG2rv7xcY

— جمعية المحامين البحرينية (@bh_barsociety) April 9, 2022