منامة بوست: طالبت جمعيّة الوفاق الوطنيّ الإسلاميّة المُعارضة، حكومة البحرين بالاستجابة الفوريّة لطلب ثلاثة خبراء في الأمم المتّحدة لزيارة البحرين، للاطّلاع على الأوضاع الحقوقيّة عن كثب وتقديم التوصيات.

وقالت الجمعيّة في بيانٍ لها يوم الجمعة 3 ديسمبر/ كانون الأول 2021، إنّ «سلوك السّلطات في التهرّب من آليات الرقابة الدوليّة، من شأنه تكريس تردّي الأوضاع الحقوقيّة».

وأشارت إلى تقدّم المقرّر الخاص المعنيّ بحالات الإعدام خارج القضاء، أو بإجراءات موجزة أو تعسّفًا، بطلبٍ لزيارة البحرين في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، والخبير المستقل المعنيّ بتعزيز إقامة نظامٍ دوليّ ديمقراطيّ ومنصفٍ في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وقبلهما طلب المقرّر الخاص المعنيّ بالتعذيب؛ وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانيّة أو المهينة، زيارة إلى البلاد في يناير/ كانون الثاني 2021.

ولفتت الجمعيّة إلى «أنَّ هذه هي المرّة الأولى التي يتقدّم فيها الخبير المستقل، المعنيّ بتعزيز إقامة نظامٍ دوليّ ديمقراطيّ ومنصفٍ بطلبٍ لزيارة البحرين، والذي تهدف ولايته إلى دعم إقامة نظامٍ دوليّ، على أساس المبادئ الراسخة في ميثاق الأمم المتّحدة» – وفق البيان.

وأضافت أنّ ذلك يتضمّن تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريّات الأساسيّة للجميع، واحترام مبدأ المساواة في الحقوق وتقرير المصير للشّعوب، والسّلام، والديمقراطيّة، والعدالة، والمساواة، وسيادة القانون، والتعدديّة، والتنمية، ومعايير أفضل للعيش والتضامن بموجب القرار 6/18، الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان.

وكانت الأمم المتّحدة قد قدّمت «23» طلبًا لزيارة البحرين، خلال العشر سنوات الأخيرة، عبر ستّةٍ من المقرّرين الخاصّين وثلاثةٍ من الفرق العاملة وخبيرٍ واحد، إضافة إلى تذكيرٍ بالطلبات، إلا أنّ حكومة البحرين لم تقبل ولم تسمح بزيارةٍ واحدة – بحسب مصادر حقوقيّة.

وتمنع حكومة البحرين المقررين الأممين من زيارة البلاد منذ العام 2005، رغم مطالبات المنظمات الحقوقية الدولية والصليب الأحمر الدوليّ، بالإطلاع عن قرب على الأوضاع في السجون، فضلًا عن تجاهلها توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وتوصيات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في ما يخص معاملة المعتقلين السياسيين، قبال مزاعمها المستمرة بتطبيق معايير حقوق الإنسان في السجون البحرينية.