منامة بوست: اتهم رئيس معهد البحرين للحقوق والديمقراطيّة «بيرد» سيد أحمد الوداعي الحكومة البريطانيّة بالتواطئ مع النظام الحاكم في البحرين، ودعم انتهاكاته وقمعه للمواطنين وغض النظر عن أحكام إسقاط الجنسيات.

وقال الوداعي «إنّه ومئات البحرانيين يعانون من مشكلة إسقاط الجنسيّة عنهم، والتي ارتفعت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة»، وذلك في مقال كتبه في صحيفة الغارديان البريطانيّة يوم الجمعة 19 أبريل/ نيسان 2019.

وأوضح أنّه في عام 2015 تمّ استهدافه من قبل السلطات البحرينيّة بسبب نشاطه في مجال حقوق الإنسان، فأُسقطت عنه الجنسيّة مع آخرين، من بينهم المدافعون عن حقوق الإنسان، والنشطاء السياسيون والصحفيون والأطباء وعلماء الدين، ففي عام 2018، تمّ تجريد 304 مواطنين من الجنسيّة، فيما صدر يوم الثلاثاء الماضي حكم بإسقاط الجنسيّة عن 138، ليصل عدد المسقطة جنسيّاتهم إلى 990 شخصًا منذ عام 2012.

وأضاف أنّ إسقاط الجنسيّة يمنع المواطن من السفر خارج البلاد، ومن حقّه في الحصول على الرعاية الصحيّة والخدمات الاجتماعيّة والتعليم، كما يتمّ فصلهم من أعمالهم، وترحيلهم القسريّ من الوطن، كما يصبح الأبناء عديمي الجنسيّة، مشيرًا إلى تجربة ابنته.

واتهم الحكومة البريطانية بالتورّط مع حكومة البحرين في تصاعد القمع ضد المواطنين، حيث باعت بأكثر من 58 مليون جنيه استرليني أسلحة إلى البحرين في السنوات الثلاث الماضية، وبلغت المبيعات ذروتها في عام 2017 بأكثر من 27 مليون جنيه إسترليني، وهو نفس العام الذي استؤنفت فيه عمليات الإعدام في البحرين، كما فشلت لندن في تحسين النظام القضائيّ الفاسد في البحرين، أو الحدّ من النظام الاستبداديّ للحكومة» – حسب تعبيره.

وشدد الوداعي بأنه «مع استمرار ديكتاتوريّة البحرين في قمعها الوحشيّ في الداخل، من المتوقّع أن تدعو لندن في الشهر المقبل حاكم البحرين إلى حجز مقعد إلى جانب الملكة في معرض رويال وندسور للخيول، حيث يتعيّن على بريطانيا إدانة محاكمات الإرهاب غير القانونيّة، وأن تفي بالتزاماتها بمنع انعدام الجنسيّة في جميع أنحاء العالم، بدلًا من فرش السجادة الحمراء لديكتاتور البحرين»- على حدّ قوله.