منامة بوست: أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين رفضه المساس بأموال صندوق التعطّل، أو التصرّف بها في غير الأوجه الذي خصّص لها، والأهداف التي أنشئ من أجلها، مشدّدًا على ضرورة أن يتحمّل من اتخذ قرار طرح مشروع التقاعد الاختياري مسؤوليّة تبعاته المالية واستحقاقاته، وأن لا يحمّل العمال أيّ تداعيات ماليّة أو حقوقيّة ناجمة عنه.

الاتحاد أكد في بيان له يوم الثلاثاء 19 مارس/ آذار 2019 الشبهة الدستوريّة في التعديلات المقترحة على قانون التأمين ضدّ التعطّل، الذي أُحيل إلى السلطة التشريعيّة بصفة الاستعجال، معتبرًا أنّ التصرّف بهذه الأموال بغير وجه حقّ هو بمثابة إعطاء من لا يملك لمن لا يستحق، معبّرًا عن خشيته من أن يؤسّس تمرير هذه التعديلات إلى عادة صرف أموال أي برنامج لتمويل آخر لا يمتّ له بصلة.

وأضاف أنّ السلطة التشريعيّة في البحرين أمام مسؤوليّة تاريخيّة إزاء هذه التعديلات، لا سيّما أنّ أموال صندوق التعطّل مخصّصة من أجل التخفيف من معاناة المواطنين قيد التعطّل.

وطالب الاتحاد كلًا من مجلسي النواب والشورى الأخذ في الاعتبار الرفض الشعبي العارم للتعديلات المُجحفة بحقّ المتعطّلين، وأن يقدّروا معاناتهم المعيشيّة، خاصة أنّ الصندوق كان في الأساس مطلبًا عماليًا لمواجهة الآثار الاجتماعيّة الضارّة للبطالة، وانعدام الموارد المادية أمام العاطلين وذويهم، وأمّا برنامج التقاعد الاختياري فلا شأن له بأموال صندوق التعطّل، فليست أموال المتعطّلين مخصّصة له أو ملك للمشتركين فيه، وعلى الجهة التي أطلقت برنامج التقاعد الاختياري أن تجد الموارد المالية لتمويله بدلًا من المساس بحقوق المتعطّلين – حسب البيان.