منامة بوست (خاص): طالبت منظّمة سلام للديمقراطيّة وحقوق الإنسان السلطات في هولندا بالتحقيق في قضيّة المواطن البحريني علي الشويخ، بعد الحكم الصادر من المحاكم البحرينيّة بتاريخ ٢٨ فبراير/ شباط الجاري بالسجن المؤبّد وإسقاط جنسيّته، إثر محاكمته تحت قانون مكافحة الإرهاب، والذي تمّ إدانته من قبل الأمم المتحدة والمنظّمات الحقوقيّة لمخالفته القوانين الدوليّة وشرعة حقوق الإنسان.

المنظّمة قالت في بيان لها يوم الثلاثاء 5 مارس/ آذار 2019 أنّ السلطات الهولندية تتحمّل جزءًا من المسؤوليّة عمّا جرى للشويخ، حيث رفضت طلبه اللجوء في أكتوبر/ تشرين الأول ٢٠١٨، مدعيةً بأنّه لم يثبت لها أنّه سيواجه خطر الاضطهاد في حال ترحيله إلى البحرين، كما تتحمّل هولندا المسؤوليّة حينما لم تسمح له باختيار البلد الذي يرغب بالسفر إليه غير البحرين مستخدمًا جواز سفره البحريني ساري المفعول وقتها.

وأكدت أنّ على الدول التي يلجأ إليها طالبي اللجوء -بما فيها هولندا- معرفة مستوى خطورة تسليم الضحايا الهاربين من الاضطهاد الممارَس في أوطانهم مثل البحرين، لا سيّما في غياب قضاء عادل في هذه الدول، داعية السلطات الهولندية إلى تشكيل لجنة تحقيق في أسباب رفض طلب لجوء علي الشويخ، وعدم ترحيله إلى بلد آخر غير البحرين والإصرار على الترحيل القسري لوطنه.

وشدّدت المنظّمة على أهميّة تصحيح السلطات البحرينيّة سجلّها السيّئ في حقوق الإنسان، والإفراج الفوريّ عن جميع معتقلي الرأي، وإسقاط التهم وتعويضهم عن جميع الأضرار التي لحقت بهم، وتصحيح القوانين الجائرة المخالفة للشرعة الدوليّة، وفصل السلطات الثلاث واستقلال القضاء ومحاكمة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.