منامة بوست: أيّدت محاكم النظام اليوم الثلاثاء 5 مارس/ آذار 2019 الحكم بسجن مواطن 7 سنوات وإسقاط جنسيّته بتهم ذات خلفيّة سياسيّة.

وكانت محكمة أوّل درجة قضت في العام 2016 بسجن 15 مواطنًا لمددٍ تتراوح بين 7 و15 عامًا والمؤبّد، وإسقاط الجنسيّة عنهم جميعًا بتهمٍ زعمت أنّها تتعلق «بتأسيس جماعة والانضمام إليها، وتمويل الإرهاب وإحداث تفجير، ووضع أجسام محاكية لأشكال المتفجرات، والتجمهر والشغب وحيازة عبوات قابلة للاشتعال».

وتُشكك العديد من المنظمات الحقوقية الدولية في القضاء البحريني، ووصفه فاقداً للنزاهة والاستقلالية، باعتباره أحد أدوات النظام القمعي ضد المعارضين السياسيين المطالبين بالتحوّل الديمقراطي في البلاد بالأطر السلميّة.