منامة بوست (خاص): عبّرت منظّمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان بالتعاون مع منظّمة التنمية العراقية عن القلق إزاء استخدام السلطات البحرينيّة للمساعدات المالية في دعم الآليات القمعيّة التي تمارسها ضدّ المعارضة، بدلًا من الإصلاح الاقتصادي في البلاد.

وقالت «مارغريت ماكلينتاير» في مداخلتها يوم الخميس 28 فبراير/ شباط 2019، في الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بجنيف «نوجّه انتباه المقرّر الخاص إلى أنّ البحرين طبّقت مؤخرًا ضريبة القيمة المضافة لأول مرّة، وحصلت على قرض بقيمة 10 مليارات دولار من السعودية والإمارات والكويت، مشيرة إلى أنّها وبدلًا من الاستفادة من هذه الفرصة لتنفيذ الإصلاح الاقتصادي، الذي هو حاجة ملحّة في البلاد، فإنّ هناك قلق من أنها سوف تستخدم هذه الأموال لمضاعفة القمع»- حسب تعبيرها.

وذكرت أنّه في سبتمبر/ أيلول 2017 تمّ الإعلان أنّ الحكومة البحرينيّة ستشتري ما قيمته 3.8 مليار دولار من الأسلحة والعتاد؛ الرقم الذي بلغ 65 في المئة من الإيرادات المتوقّعة في عام 2017، وفي عام 2018 اشترت البحرين 1.39 مليار دولار من الأسلحة والعتاد.

وأشارت مارغريت إلى أنّ البحرين تدّعي أنّها تستخدم هذه الأسلحة لأغراض أمنيّة إقليميّة، فيما تستخدم قوات الأمن مثل الحرس الوطني البحريني وقوات الدفاع الأسلحة الصغيرة، والتدريب الذي يتلقونه من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة هو لقمع السكان المواطنين، بما في ذلك من خلال الاعتقال، وتفشّي التعذيب، والهجمات على المتظاهرين.

وأبدت قلقها البالغ من أن يتمّ توجيه تدفّق المساعدات الاقتصادية والإيرادات الضريبيّة الجديدة في أعمال القمع والاضطهاد بدلًا من تشجيع التنمية الاقتصادية المستدامة، متسائلة عن الخطوات التي يمكن أن تتخذها دول مثل البحرين لضمان استخدام المساعدات المالية لسداد الديون الخارجيّة لدعم النموّ الاقتصادي، بدلًا من دعم الآليات القمعية.