منامة بوست: أدانت منظّمة أمريكيون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان القمع العنيف الذي تمارسه الحكومة البحرينيّة ضدّ الحراك  الشعبي، وجهودها المستمرّة والمتعثّرة لتقييد الحريات الأساسيّة، مشيرة إلى أنّه وبعد مرور ثماني سنوات على انطلاق ثورة 14 فبراير/ شباط، انتقلت الحالة في البحرين إلى مرحلة أسوأ ممّا كانت عليه في عام 2011 في ذروة قمع السلطات.

المنظّمة قالت في بيان لها بمناسبة ذكرى ثورة 14 فبراير/ شباط إنّه قبل ثماني سنوات خرج أكثر من 200 ألف شخص إلى شوارع البحرين للاحتجاج على عدم المساواة الهيكليّة والفساد والقمع ونقص التمثيل الحكوميّ، فيما استخدمت قوات الأمن القوّة المُفرطة والعشوائيّة لتفريق المظاهرات، وفرضت الحكومة الأحكام العرفيّة والقيود على الحقوق الأساسيّة لقمع الحراك، بمساعدة قوات عسكريّة سعوديّة وإماراتيّة، ما أدّى حينها إلى مقتل العشرات وجرح المئات واعتقال الآلاف.

وأضافت أنّ المجتمع المدنيّ متوقّف فعليًا، ويتمّ تجريم حريّة التعبير، مع تفشي حالات التعذيب، بمساعدة الولايات المتحدة وبريطانيا، حيث كان صمتهما مشجّعًا للحكومة البحرينية. كما حثّت المنظّمة المجتمع الدولي على زيادة ضغوطه على الحكومة البحرينيّة، والضغط على السلطات لتطبيق الإصلاحات على الفور من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان، كما دعا واشنطن ولندن إلى استخدام نفوذهما مع الحكومة البحرينيّة لضمان الإفراج عن السجناء السياسيين وسجناء الرأي، ورفع القيود المفروضة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات.

وطالبت حكومة البحرين بوضع حدّ فوريّ لانتهاكات حقوق الإنسان، وإجراء إصلاحات ديمقراطيّة، وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين وسجناء الرأي، وتخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحقّ المُدانين بجرائم سياسيّة، ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب جرائم التعذيب وغيرها من الانتهاكات، واعتماد إصلاحات شاملة في مجال حقوق الإنسان والسياسة، بهدف المساءلة والشفافية، وضمان معايير حقوق الإنسان العالميّة المعترف بها دوليًا.