منامة بوست: عبّرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل عن المخاوف المتعلّقة بالقيود المفروضة على المجتمع المدنيّ والمدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، حيث قالت إنّها »تشعر بالقلق إزاء التقارير المتعلّقة بالقيود المفروضة على عمل منظّمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، بمن في ذلك أولئك الذين يدافعون عن حقوق الأطفال»؛ مشيرة إلى تزايد التقارير الخاصّة بالترهيب والمضايقة والاحتجاز التعسّفي للمدافعين عن حقوق الإنسان.

اللجنة أوصت في ملاحظاتها الختاميّة السلطات البحرينيّة بالتوقّف عن اعتقال الأطفال بسبب مشاركتهم في المظاهرات والمسيرات؛ واستمرار الرقابة على الصحافة والإنترنت؛ والاستغلال الجنسي والاعتداء على الأطفال؛ وسن المسؤوليّة الجنائيّة المحدّدة من عمر سبع سنوات، فابتداءً من سن 15 عامًا يتمّ محاكمة الأطفال كبالغين.

كما سلّطت اللجنة الضوء على بعض القضايا، وعلى وجه التحديد التمييز المستمرّ ضدّ الأطفال البحارنة، وعبّرت عن قلقها إزاء تزايد أعداد الأطفال المعرّضين لخطر كونهم عديمي الجنسيّة، بمن فيهم الأطفال الذين وُلدوا لأولياء الأمور الذين سُحبت جنسيّتهم، حيث يقوم النظام القضائيّ البحرينيّ حاليًا بتهميش البحرينيين منذ عام 2012 ،حيث تمّ حرمان 824 بحرينيًا على الأقل من جنسيّتهم من خلال المحاكم الجنائيّة، مع 304 شخصًا تمّ تهميشهم في عام 2018 وحده.

كما أوصت اللجنة البحرين بإجراء تحقيقات دقيقة في جميع حالات العنف المرتكبة ضدّ المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن في ذلك المدافعين عن حقوق الأطفال، وضمان حصولهم على العدالة الكافية والحماية من المضايقات والتهديدات في المستقبل،  وعبّرت اللجنة عن قلقها إزاء حالات الاعتقال خارج نطاق القضاء، والتعذيب وسوء معاملة الأطفال المحتجزين.

وكانت منظّمة أمريكيون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان قد قدّمت تقريرًا إلى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، بالتعاون مع معهد عديمي الجنسيّة في مارس/ آذار 2018، سلّطت فيه الضوء على انتهاكات حقوق الطفل في البحرين.