منامة بوست: قالت جمعيّة الوفاق الإسلامي تعليقًا على اجتماع لجنة متابعة تنفيذ الخطة الوطنيّة لتعزيز الانتماء الوطني، إنّ الأمن لا يتجزّأ، وهو غير قابل للتجزئة والتقسيم على أساس عائليّ أو طائفيّ أو مناطقي أو أيّ نوع من أنواع التمييز والتشطير، كما هو حاصل اليوم في البحرين.

الوفاق وفي بيانٍ أكدت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أنّه لا يجوز شرعاً ولا قانونًا ولا إنسانيًّا أن يشعر أكثر من نصف البحرينيين بفقدان الأمن والقلق الدائم بسبب قرار النظام في العام 2011، وإقدام النظام على أن تكون فئة من المواطنين مستباحين في كل شيء، وهو قرار مستمرّ حتى الآن، واستمراره أخطر ما يكون على مستقبل هذا الوطن.

وأضافت أنّ المؤسّسات الأمنيّة والعسكريّة تحوّلت إلى عدوّ وخصم في مواجهة جزء أساسي وواسع جدًا من المواطنين، والتعامل الدوني والحاطّ بالكرامة بسبب الانتماء المذهبي أو المناطقي أو السياسي، كما منع التوظيف في المؤسّسات الأمنيّة والعسكريّة وغيرها، فضلًا عن اعتقال النظام لأكثر من 15000 مواطن وأكثر من 45000 مداهمة لمنازلهم، وعشرات الآلاف من المحاكمات، وقائمة طويلة من الانتهاكات منذ بداية الحراك.

وأشارت الوفاق إلى عدم وجود قضاء نزيه يحكم بالعدل، حيث تحوّل إلى مؤسّسة تابعة للنظام الأمنيّ، في ظلّ انحيازه لصالح صاحب السلطة مقابل المواطن، كما تفتقد شريحة واسعة جدًا من المواطنين للأمن الوظيفيّ والتعليميّ والمعيشيّ والدينيّ والأمن العام.

وذكرت الوفاق أيضًا ملف التجنيس لمجاميع كبيرة بعشرات الآلاف من الأجانب، وزجّهم في المجتمع، بما يهدّد الهوية البحرينيّة، واستهداف النظام للقيادات الدينيّة والمجتمعيّة، إلى جانب تغييب الحرية على كل المستويات، وتفاقم ثقافة الاستبداد والقمع والقهر التي لا تبني الأوطان، ولا تخلق مجتمعًا متماسكًا.

وشدّدت الوفاق على أنّ الشراكة السياسيّة، والانفتاح على الآخر، والتعدّدية هي أساسيات قيام مجتمع تسود فيه روح المواطنة، وكل تلك القيم غائبة عن البحرين، والمطالبة بها جريمة، ويُحاكم من يرفعها ويطالب بها، كما أنّ البحرين تحتاج لبناء منظومة جديدة قائمة على استقلال القضاء وفتح الفضاء الديمقراطيّ، واعتماد التعدّدية الثقافيّة والسياسيّة، ووقف التمييز المذهبيّ، وقيام دولة المؤسّسات والقانون والتحول نحو الديمقراطيّة الحقيقيّة، ورعاية مصالح المواطنين بشكل عادل ومتساوٍ، وتوفير متطلبات الحياة الكريمة.