منامة بوست : تعليقًا على مزاعم مساعد وزير الخارجيّة الذي قال «لا يوجد في البحرين أيّ موقوف طفل تورّط أو شارك في مظاهرة حتى هذه اللحظة»، أوضحت المنظّمة عبر حسابها على تويتر أنّ الأطفال في البحرين يتعرّضون للانتقام السياسيّ، من السجن والتعذيب حتى الحرمان من الجنسيّة والحقوق المدنيّة الأساسيّة، ويتمّ الانتقام منهم بطريقة غير مباشرة، حيث يضطر أطفال الأُسر الذين يواجه آباءهم أو أمهاتهم أحكامًا بالسجن لمددٍ طويلة إلى العمل في أعمال شاقة ويواجهون مخاطر عديدة.

وأضافت أنّ الأطفال في البحرين لا يجدون وقتًا للتعليم، ما يضطرّ الكثير منهم إلى ترك مقاعد الدراسة، وحتى الأطفال الذين انتهت أحكام ذويهم وخرجوا من السجن لا يحصلون على إذن العمل من الأجهزه الأمنية، حيث أنّ نظام العمل في البحرين -سواء في القطاع العام أوالخاص- يُلزم صاحب العمل بعدم توظيف الباحث عن عمل دون حصوله على شهادة عدم ممانعة من السلطات الأمنية، ولا يوجد في تشريعات قانون الطفل في البحرين نظام اجتماعيّ يكفل الأطفال ماليًا، سواء الذين يتواجد آباؤهم في السجون أو المُسقطة جنسيّاتهم أو الذين تمّ ترحيلهم من البلاد.

وأشارت المنظّمة إلى أنّ السلطات البحرينيّة تستخدم أطفال النشطاء السياسيين والحقوقيين والمعارضين كورقة ابتزاز وانتقام، حيث تستخدم الحرمان التعسّفي من الجنسيّة ضدّ أطفال المعتقلين الذين يولدون في فترة تواجد آبائهم في السجون على خلفيّة مطالباتهم بالحقوق السياسيّة والمدنيّة، مثل الطفلة سارة ابنة أمين عام جمعية الوفاق الشيخ «علي سلمان» المحكوم بالسجن مدى الحياة بعد محاكمة سياسية غير عادلة، والطفل هادي وافي كامل الماجد، والطفل حسين مرتضى عبد الجليل المقداد، كما ترفض السلطات منح الجنسيّة للأطفال الذين تمّت ولادتهم بعد إسقاط جنسيّة آبائهم.