المنظّمة أوضحت في تقريرها الصادر يوم الخميس 17 يناير/ كانون الثاني الجاري أنّ السلطات البحرينيّة اعتقلت النائب السابق علي العشيري بعد أن غرّد داعيًا إلى مقاطعة الانتخابات، وفي 4 نوفمبر/تشرين الثاني ألغت محكمة الاستئناف العليا في البحرين حكمًا سابقًا ببراءة زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان، وحكمت عليه بالسجن المؤبّد.

وذكرت نائبة المديرة التنفيذية في المنظّمة لما فقيه «أنّ البحرين أظهرت سياسة عدم التسامح المطلق ضدّ الإعلام الحر والفكر السياسيّ المستقلّ والمعارضة السلمية»، مشيرة إلى استمرار عمليات اعتقال المعارضين وإدانتهم، فضلًا عن عدم ضغط حلفاء البحرين من أجل تحسين سجلّ البحرين الحقوقي في الداخل والخارج.

وتطرّق تقرير المنظّمة إلى الناشط الحقوقي نبيل رجب وقضيّة سجينات الرأي الثلاث «هاجر منصور حسن ونجاح يوسف ومدينة علي» الذين تعرّضوا لانتهاكات جسيمة داخل سجن مدينة عيسى للنساء، لافتًا إلى أنّ هيئات الإشراف التي أنشأتها الحكومة في 2012 استجابة لتوصية «اللجنة المستقلة لتقصّي الحقائق» لم تبادر في 2018 إلى التحقيق في مزاعم ذات مصداقية بشأن إساءة معاملة السجناء أو محاسبة مسؤولين شاركوا وأمروا بتعذيب واسع النطاق خلال الاستجوابات منذ 2011.

وأشارت المنظّمة إلى إسقاط الجنسيّة عن المواطنين في البحرين، حيث وصلت -بحسب معهد البحرين للحقوق والديمقراطية- إلى 305 أشخاص في 2018، وليصل العدد الإجمالي للذين جُرّدوا من جنسيّتهم منذ 2012 إلى 810 أشخاص.