منامة بوست: قال الأمين العام المساعد للتنظيم النقابيّ في الاتحاد العام لنقابات عمّال البحرين عبد الواحد النجار إنّ هناك بعض الشركات يتحكّم في مفاصلها الأجانب، لذلك لا يتمّ إعطاء البحرينيّ أولويّة في التوظيف.

وأوضح -بحسب صحيفة الأيام- أنّ «هناك بعض الشركات التي حقّقت نسبة مقبولة في البحرنة، لكن بعد التدقيق في الوظائف التي تمّ بحرنتها، تجدها وظائف في الدرجات الدنيا وليس في الوظائف العليا التي يسيطر عليها الأجانب، رغم وجود مَن يستحقّ أن يشغلها من البحرينين».

وطالب بإنشاء مجلس أعلى للعمّال والتوظيف، لمتابعة بحرنة الوظائف على غرار المجلس الأعلى للمرأة، لافتًا إلى أنّ وجود الأجنبي له انعكاسات سلبيّة على المدى البعيد ويضرّ بالاقتصاد الوطني»، وتابع « يوجد خريجون من كل القطاعات، لكن لا يتمّ توظيفهم وإعطائهم الأولويّة، ولا يوجد قانون يُلزم توظيف العنصر البحرينيّ في حال توافره».

من جانبه، ذكر وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية صباح الدوسري أنّه لا يوجد قانون وتشريع يُلزم الشركات والمؤسّسات بأن تكون أولويّة التوظيف للبحرينيّ.